تتفاقم بمدينة الفقيه بن صالح أزمة عمال شركة أوزون للنظافة، أزمة ليست عابرة ولا مرتبطة بظرفية قصيرة، بل تحولت إلى معضلة مستمرة ترهق العمال وأسرهم، وتؤثر بشكل مباشر على صورة المدينة ونظافتها وجودة عيش ساكنتها.
العمال يعيشون وضعاً اجتماعياً واقتصادياً صعباً: أجور متأخرة، ظروف عمل مزرية، غياب وسائل الحماية، وانعدام الاستقرار المهني. هؤلاء الذين يضمنون يومياً خدمة حيوية تتعلق بصحة البيئة والإنسان، أصبحوا في مواجهة مباشرة مع واقع يفتقد لأبسط شروط الكرامة.
المجلس الجماعي بدوره ليس في موقع المتقاعس، بل يصرح بشكل واضح أنه يؤدي مستحقاته المالية للشركة كاملة وفي آجالها القانونية، ما يسقط أي مبرر عن الشركة في عدم صرف أجور العمال. هذا السلوك يضعنا أمام سؤال جوهري: ما الجدوى من استمرار صفقة تثبت التجربة يوماً بعد آخر أنها عبء على المدينة وعلى شغيلة النظافة معاً؟
القانون المغربي المنظم للصفقات والتدبير المفوض يضع آليات واضحة في حالة الإخلال بالالتزامات:
• إمكانية إنهاء الصفقة عند ثبوت إخلال الشركة بواجباتها، خصوصاً في ما يتعلق بالأجور وجودة الخدمة.
• تفعيل الجزاءات والغرامات المالية كإجراء مباشر.
• ضمان استمرارية المرفق العمومي من خلال حلول بديلة، سواء عبر التسيير المباشر من طرف الجماعة أو فتح الباب لشركة أخرى مع إلزامها باستيعاب العمال الحاليين حفاظاً على حقوقهم الاجتماعية.
التجربة مع شركة أوزون بالفقيه بن صالح أثبتت أن كل محاولات الإصلاح والتذكير والوساطات لم تجدِ نفعاً. ومع أن المجلس الجماعي التزم بأداء واجباته المالية بشكل منتظم، إلا أن الشركة أخلّت بالتزاماتها تجاه عمالها، وهو ما يشكل خرقاً تعاقدياً يضرب في الصميم فلسفة التدبير المفوض المبنية على الجودة والاستمرارية وحماية الحقوق.
أمام هذا الواقع، لم يعد من مجال لمزيد من المساكنة أو التذرع بالوقت. إنهاء الصفقة مع شركة أوزون صار حلاً ضرورياً، ليس فقط لإنقاذ سمعة المرفق العمومي، بل أيضاً لحماية حقوق العمال الذين يجب أن يُستوعبوا في أي صيغة بديلة، سواء بتدبير مباشر أو عبر تعاقد جديد يضمن لهم الأجر والكرامة
إن أزمة أوزون بالفقيه بن صالح تكشف بوضوح أن الاستمرار في التعامل مع شركة لا تحترم التزاماتها هو تكريس للمعاناة وضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك، فإن القطيعة القانونية والتعاقدية معها، مع ضمان استمرارية العمل وحماية العمال، هي الحل الوحيد والنهائي. فكرامة العامل واستقرار المرفق العام ليستا مجالاً للمساومة أو التسويف.
✒فاطمة أبو السعد
عضوة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض #CDT الفقيه بن صالح
