أحمد رباص – تنوير
أنجزت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في وقت سابق من نهاية سنة 2024 تقريرا مفصلا شمل ملفات جماعة برشيد خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، وعلى إثر ذلك بعثت الوزارة الوصية إلى رئيس وبعض مستشاري المجلس الجماعي مجموعة من الاستفسارات اواخر يوليوز الماضي، طالبة منهم إعداد أجوبة عنها.
لهذا، تسود حالة من الترقب بين أولئك المستشارين وهم ينتظرون قرارات وزارة لفتيت بعد تلقيها أجوبتهم. وتتوزع الملفات المعنية بالتفتيش والتدقيق بين أربع سنوات من ولاية المجلس الجماعي السابق وسنتين من ولاية المجلس الجماعي الحالي الذي طلب من رئيسه ونوابه ومستشارين آخرين الإدلاء بأجوبتهم عما نسب إليهم التقرير الأخير من اختلالات.
من هذه الاستفسارات ما ارتبط بصفقات جرى تمريرها رغم ما اعتراها من أخطاء شكلية وإجرائية، ومنها ما تعلق بوجود مستشارين في وضعية تضارب مصالح في تجاهل تام لتوجيهات سابقة من الوزارة؛ الشيء الذي قد يترتب عنه عزلهم، ولهذا هم الآن مرتبكون وحائرون.
السلطات الترابية في انتظار قرارات الداخلية في شأن تلك الأجوبة التي كانت جاهزة داخل أقصاه 10 أيام وفق ما ينص عليه القانون. ومن المتوقع، بعد ذلك، تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي التي تقتضي التوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حالة ما إذا كانت الردود غير مقنعة، لأجل النظر في مطلب العزل من المهام بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ومن المؤكد أن مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية انهوا تقريرهم بعد قضاء ازيد من ثلاثة أشهر في بلدية برشيد، انطلاقا من 23 شتنبر 2024، قصد التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير والضرائب على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند.
ومن الملفات التي استأثرت باهتمام مفتشي الإدارة الترابية تلك المتعلقة بإعفاء أصحاب الأراضي غير المبنية من أداء الضريبة. وانتبه المفتشون إلى وجود مجموعة من الرخص التجارية التي جرى تسليمها لبعض الأشخاص دون سلك المساطر القانونية؛ الشيء الذي جعل عامل إقليم برشيد يراسل رئيس المجلس الجماعي آمرا إياه بسحب ثمان رخص تجارية.
كذلك توجد بين القضايا المشتبه فيها ما يتعلق بسقوط منتخبين في وضعية تضارب مصالح لأنهم استفادوا، قبل انتخابهم، برخص تجارية أهلتهم لاستغلال محلات تجارية وحافظوا على هذا الامتياز حتى بعد صيرورتهم مستشارين. وسجل مفتشو الداخلية اختلالا آخر تمثل في منح رئيس جماعة برشيد لبعض نوابه تفويضات استغلوها للتوقيع على سندات رخص رغم عدم قانونيتها.
كذلك هناك ملفات مثيرة للشبهات تتعلق بالصفقات وطلبات السند، وأخرى ذات علاقة بتأهيل المدينة، بما فيها ساحة العمالة، واستلزمت أخذ قرض من وزارة الداخلية.
كما دقق مفتشو الداخلية في ملفات التعمير بجماعة برشيد خلال الفترة سالفة الذكر حيث اكتشفوا تجزئات لم يلتزم أصحابها بالتراخيص المصادق عليها وكذا بالمرافق العمومية المنصوص عليها طرتها. ووقف المفتشون على بنايات مملوكة للجماعة يستغلها الخواص.
