عزيز الحنبلي

كرّست محكمة الاستئناف بأكادير ‘هيبة الدولة’ وسيادة القانون بإصدارها أحكاماً وُصفت بـ“التاريخية” في حق 17 متهماً تورطوا في أعمال عنف وتخريب وسرقة وإضرام النار خلال أحداث هزّت مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها. وبلغ مجموع العقوبات المحكوم بها 162 سنة سجناً نافذاً.

وتعود وقائع الملف إلى توترات رافقت احتجاجات ما عُرف بـ“جيل Z”، حيث شهدت المنطقة اعتداءات خطيرة طالت مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة، واستُعملت فيها الحجارة والعصي في مواجهة السلطات العمومية، كما جرى إحراق سيارات ومرافق تابعة للدولة، ما بثّ حالة هلع وفوضى بين السكان.

وخلال جلسات ماراثونية، استمعت الهيئة القضائية إلى اعترافات المتهمين ودفاعهم، كما عرضت النيابة العامة مرافعات شددت فيها على خطورة الأفعال، معتبرةً أنها تتجاوز إطار الاحتجاج السلمي إلى “أفعال إجرامية منظّمة ترمي إلى المسّ بالأمن العام”.

وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، من بينها: السرقة الموصوفة وتعددها، تكوين عصابة إجرامية، إضرام النار عمداً في منقولات وممتلكات الغير، تخريب وثائق وسجلات رسمية، ووضع حواجز بالطريق العمومية لعرقلة السير.

تفصيل الأحكام

• 3 متهمين: 15 سنة لكل واحد.

• متهم واحد: 12 سنة.

• 9 متهمين: 10 سنوات لكل واحد.

• متهم واحد: 5 سنوات.

• متهم واحد: 4 سنوات.

• متهمان: 3 سنوات لكل واحد.

ويرى متابعون أن هذه الأحكام الصارمة تشكّل سابقة في التعاطي مع وقائع مماثلة، وتؤشر على توجّه قضائي حازم لحماية السلم الاجتماعي وصون هيبة المؤسسات وردع كل أشكال العنف والتخريب.