تمارة.. فريق العدالة والتنمية يقاطع دورة أكتوبر ويتهم رئاسة المجلس بخرق الآجال القانونية

عزيز الحنبلي -تمارة – 14 أكتوبر 2025
أعلن فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتمارة مقاطعته لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، بدعوى “عدم احترام الآجال القانونية للدعوة إلى الجلسات” و“ارتباكٍ في تدبير أشغال المجلس”، محمّلاً سلطة المراقبة الإدارية مسؤولية السهر على قانونية الاجتماعات والمقررات.

وفق بلاغ للفريق، تعذّر انعقاد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني “جراء غياب مستشاري الأغلبية المسيرة”، قبل أن يعمد رئيس المجلس—بحسب المصدر نفسه—إلى توجيه استدعاء ثانٍ “دون احترام” ما تنص عليه المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بشأن مهلة ثلاثة أيام كاملة بين الاستدعاء الأول والثاني عند سقوط النصاب.

ويضيف البلاغ أن رئاسة المجلس واصلت “التصحيح عبر استدعاءات متتالية” لعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 15 أكتوبر ثم تأجيلها إلى الخميس 16 أكتوبر 2025، غير أن الفريق يعتبر هذه الإجراءات “باطلة من أساسها” لأن “الاستدعاء الثاني صدر خارج الآجال القانونية، وما بُني على باطل فهو باطل”.

يرى الفريق أن تكرار الاستدعاءات وتغيير تواريخ الجلسات يعكس “تخبّطاً في التدبير” و“تفككاً داخل الأغلبية المسيرة”، بما “يمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وثقة الساكنة”.

أعلن فريق العدالة والتنمية ما يلي:

• مقاطعة دورة أكتوبر باعتبار جلساتها “غير قانونية”.

• اعتبار مخرجات الدورة “غير مشروعة” لصدورها “استناداً إلى استدعاءات مخالفة للمادة 42 من القانون التنظيمي 113.14”.

• تحميل سلطة المراقبة الإدارية مسؤولية ضمان احترام القانون.

• اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة وطلب إلغائها.

• تجديد الالتزام بتمثيل قضايا الساكنة “ضمن قواعد الحكامة والشفافية”.

• الإعلان عن ندوة صحفية لاحقاً لشرح تفاصيل النقاط المدرجة والتنبيه إلى “تداعياتها”.

حق الرد

يبقى باب التعقيب مفتوحاً أمام رئاسة المجلس وسلطة المراقبة الإدارية لتقديم وجهة نظرهما حول ما ورد. وسيتم نشر أي توضيحات تصل هيئة التحرير فور التوصل بها، التزاماً بواجب الإنصاف والتوازن المهني