وقفة الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة و النشر أمام البرلمان: “من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي”

عزيز الحنبلي 

الرباط – الأربعاء 22 أكتوبر 2025. نفّذت هيئات نقابية ومهنية تمثّل قطاع الصحافة والنشر وقفةً احتجاجيةً أمام مبنى البرلمان، رفعت خلالها شعارًا جامعًا: “من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر، مستقل، منتخب، وديمقراطي”، رفضًا لمقتضيات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وما تعتبره “مسًّا بفلسفة التنظيم الذاتي واستقلاليته”. 

تأتي هذه التعبئة بعد دعوات موحّدة من النقابات والهيئات المهنية لخوض وقفةٍ مركزية أمام البرلمان للمطالبة بسحب مشروع القانون المعروض، والذي تُجمع هذه التنظيمات على أنّه يعيد منطق التعيين ويُضعف الطابع التمثيلي الديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة. وقد حُدِّد موعد الوقفة صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 عند الساعة الحادية عشرة.

شدّد المشاركون على ثلاثة مطالب كبرى:

1. تكريس استقلالية التنظيم الذاتي بعيدًا عن أي وصاية إدارية أو سياسية.

2. الاحتكام إلى الانتخاب لا التعيين في تشكيل المجلس ضمانًا للشرعية المهنية والتمثيلية.

3. تحصين حرية الصحافة والتعددية عبر مجلس ذي صلاحيات واضحة وآليات مساءلة مهنية.
   هذه الرسائل تكرّرت في الشعارات والخطابات القصيرة التي رُدّدت خلال الوقفة، مع تأكيد أنّ تمرير المشروع بصيغته الحالية “انتكاسة خطيرة” لفلسفة التنظيم الذاتي ومكتسبات الدستور ومدوّنة الصحافة. 

و ترى الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة و النشر أنّ مشروع القانون يُقوّض جوهر تجربة التنظيم الذاتي التي أُسِّست لضمان أخلاقيات المهنة وتسوية النزاعات وتأهيل الجسم الصحافي عبر هيئة مستقلة وذات تمثيلية ديمقراطية، محذّرةً من أن أي عودة إلى آليات التعيين ستضعف الثقة العمومية وتُربك وظائف المجلس كآلية مهنية مستقلة. كما نبّهت مقالات وتحليلات إلى أنّ الرهان ليس تقنيًا فقط، بل يرتبط بتوازن دقيق بين الحرية والمسؤولية في البيئة الإعلامية المغربية.

 اهم مطالب الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة و النشر تتمثل في :

• سحب المشروع بصيغته الحالية وفتح مشاورات موسّعة مع النقابات والناشرين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لصياغة نصٍّ بديل.

• ضمان انتخاب هيئات المجلس عبر آليات شفافة، مع تحديد معايير أهلية واضحة وتمثيل عادل للمهن والجهات.

• تعزيز اختصاصات المجلس في الأخلاقيات والتحكيم والتكوين المستمر، وربط ذلك بآليات مساءلة مهنية لا حكومية.

• صياغة ضمانات قانونية تمنع تضارب المصالح وتُحصّن قرارات المجلس من التدخلات الإدارية.
  هذه المطالب وردت بصيغٍ متقاربة في النداءات والبيانات والتغطيات الإعلامية المواكِبة. 

 عرفت الوقفة حضورًا لافتًا لصحافيات وصحافيين من وسائل مكتوبة ورقمية وسمعية-بصرية، إضافةً إلى ناشرين وفاعلين حقوقيين، مع تغطيات مباشرة وصور ومقاطع مصوّرة توثّق الهتافات الرافضة لـ“التعيين” والداعية إلى “مجلس منتخب”. 

كماأكدت الهيئات الداعية استعدادها للاستمرار في أشكالٍ نضالية سلمية إذا لم يتم التجاوب مع مطلب السحب وإطلاق تشاورٍ حقيقي حول بديلٍ يضمن تنظيمًا ذاتيًا مستقلًا ومنتخبًا وديمقراطيًا، بما يصون كرامة المهنة ويعزّز ثقة الجمهور في الإعلام ومؤسساته. ‏

 الوقفة أمام البرلمان لم تكن حدثًا ظرفيًا بقدر ما هي اختبارٌ سياسي-مهني لميزان القوى حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب: هل سيُحافَظ على استقلاليته وتمثيليته الديمقراطية، أم سيُعاد ربطه بآليات التعيين والوصاية؟ الإجابة، كما يقول المحتجّون، تمرّ عبر الانتخاب والشفافية والمشاركة الواسعة.