مجلس الأمن على مرمى التصويت حول الصحراء المغربية: مسودة أمريكية تُجَدِّد للمينورسو حتى 31 يناير 2026 وتعتبر الحكم الذاتي «الإطار الواقعي»

 الحنبلي عزيز 

تتجه أنظار العواصم المعنية بملف الصحراء المغربية نحو مجلس الأمن، حيث يُرتقب التصويت البوم الخميس 30 أكتوبر 2025  على مشروع قرار جديد يخصّ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، في ظل حراك دبلوماسي مكثف ومواقف متباينة بين الأطراف.

وفق تسريبات تداولتها مواقع دولية متخصصة في شؤون الأمم المتحدة، فإن واشنطن وزّعت الأسبوع الماضي على أعضاء المجلس مسودة قرار تقترح:

• تجديد ولاية المينورسو لمدة محدودة تنتهي في 31 يناير 2026 بدل التمديد السنوي المعتاد، بما يُفهَم منه مهلة انتقالية لإعادة تقييم مهام البعثة ودورها الميداني.

• التأكيد الجوهرِي على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 تمثل «الإطار الجاد والواقعي والجدير بالثقة للتوصل إلى حل سياسي دائم».

• توصيف الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بـ«الهش»، مع دعوة الدول المانحة إلى تشديد مراقبة المساعدات وضمان حرية الحركة والولوج داخل المخيمات.

و عند الجارة تحركات موازية حيث أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، أن الوزير أحمد عطاف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني وانغ يي، جرى خلاله استعراض «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» وآفاق تطويرها، ومناقشة قضايا مطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن، وفي مقدمتها – بحسب البيان الجزائري – «قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية».

امام هذه التطورات اعتبرت جبهة البوليساريو النص المقترح «انحرافاً خطيراً عن المرجعية الأممية» و أبدت الجزائر استعداداً لـرفض القرار أو الامتناع عن التصويت ما لم تُدرج تعديلات تؤكد – من منظورها – «مبدأ تقرير المصير».

داخل أروقة المجلس ،مشاورات مغلقة وتمهيد للتصويت فقد عقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء 28 أكتوبر جلسة مشاورات مغلقة تحت عنوان: Consultations of the Whole – MINURSO (Closed)، بطلب من الجزائر، قبيل طرح المسودة للتصويت في جلسة علنية لاحقة. وتعمل واشنطن، بحسب مصادر دبلوماسية، على توسيع قاعدة التوافق داخل المجلس لتفادي الفيتو أو أي انقسام حاد، على أن يُحسم الملف قبل نهاية هذا الأسبوع.

و يرجح الحكم الذاتي كإطار للتفاوض و «الأساس الواقعي الوحيد للتفاوض»، فسيضع ذلك – وفق تقديرات مراقبين – البوليساريو والجزائر أمام خيارات أضيق في المسار السياسي. غير أن تكريس الخيار التفاوضي لن يُنهي النزاع تلقائياً، إذ يتطلب:

1. مفاوضات تفصيلية شاقة حول مضامين الحكم الذاتي وآلياته.

2. ترتيبات ميدانية وأمنية وإنسانية مرافقة.

3. توافقاً إقليمياً، خصوصاً من الجزائر التي تصف نفسها بأنها «غير معنية مباشرة» بالنزاع، فيما تعتبرها أطراف عديدة فاعلاً حاسماً في أي مآل عملي للحل.

ويرى محللون أن اختراقاً ثنائياً في العلاقات المغربية–الجزائرية، كما لمح إليه مؤخراً مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن عملٍ على «حل قريب جداً» للخلافات الثنائية، قد يكون المفتاح لطيّ صفحة توترات مزمنة وفتح الطريق أمام تسوية سياسية لملف الصحراء—الذي يتقاطع هذا العام مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وما تحمله رمزياً من سردية استرجاع وبناء وتحديات إنسانية وتنموية وأمنية متراكبة في ربوع المغرب الكبي