اشتعال النزاع الجماعي بفندق «أفانتي» بعد التفويت القضائي: نقابة الـCDT تتهم وتلوّح بالتصعيد

 الحنبلي عزيز

اندلع نزاع اجتماعي حاد داخل فندق «أفانتي» بالمحمدية (سامير سابقًا)، عقب تفويته قضائيًا لشركة «ريماكس إيمو» في إطار مسطرة التصفية المرتبطة بتدبير شركة «سامير». وبحسب معطيات نقابية، صدر أمر التفويت يوم 11 يوليوز 2025، وتسلمت الشركة المفاتيح في غشت من العام نفسه، مع التزامٍ بأداء مبلغ التفويت وضمان استمرارية وتطوير نشاط المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل والحقوق المكتسَبة.

تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإدارة الجديدة «انقلبت» على التزاماتها، عبر إنهاء عمل جميع المشتغلين بشكل غير مباشر، و«التضييق على الحق النقابي»، ورفض صرف الحقوق المكتسَبة، وصولًا إلى «طردٍ جماعي» طال عاملات وعمالًا ونقابيين مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم فاتح نونبر 2025. وتقول النقابة إن هذه الممارسات «تمسّ مدونة الشغل» وتسمّم المناخ الاجتماعي داخل الفندق.

بعد اجتماع بالمقر النقابي يوم الأربعاء 5 نونبر 2025 مع المكتب النقابي بفندق «أفانتي»، أعلن المكتب الإقليمي للـCDT بالمحمدية ما يلي:

• إدانة قوية لما وصفه بـ«التعسفات والتجاوزات» المنسوبة للمالك الجديد، معتبرًا أنها تدفع نحو «إغلاق الفندق وتشريد العمال» والتملص من التزامات عرض التفويت والأمر القضائي.

• التشكيك في مشروعية استمرار مسطرة التفويت في ظلّ الطرد الجماعي ورفض الحقوق، مع الدعوة إلى فسخ التفويت وإلغائه وعدم استكمال باقي الإجراءات، مع المطالبة بتعويضات لفائدة العمال والدائنين.

• دعوة المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبارها الجهة المشرفة على التفويت، ومديرية الشغل وعمالة المحمدية، إلى التدخّل العاجل لحماية القانون والحقوق والحريات النقابية وضمان استمرارية المؤسسة كوجهة سياحية.

وللحرص على استمرار الفندق كمحطة سياحية بالمدينة والجهة وليس كسجن لاعتقال وتعذيب وسوء معاملة الأجراء تم تسطير برنامج نضالي تصاعدي

• وقفة احتجاجية أمام بوابة الفندق على كورنيش المحمدية، السبت 8 نونبر 2025 على الساعة السادسة مساءً.

• ندوة صحفية بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، الثلاثاء 11 نونبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، لعرض الملف وتوثيق «الخروقات» المزعومة.

وختم المكتب الإقليمي دعوته بحثّ عاملات وعمال الفندق، وكافة المناضلات والمناضلين في القطاعات النقابية، على المشاركة الواسعة في الوقفة المرتقبة، دفاعًا عن الحقوق المكتسَبة والحريات النقابية ورفضًا لـ«الطرد والتشريد الجماعي».