أحمد رباص ـ تنوير
فقدت سبع وحدات لإنتاج زيت الزيتون تراخيص تشغيلها إثر حملة تفتيش واسعة النطاق أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونفذ المكتب 439 مهمة تفتيشية في جميع أنحاء البلاد، وكشف عن انتهاكات جسيمة للمعايير الصحية والتنظيمية. وأسفرت بعض المخالفات، التي اعتُبرت طفيفة، عن توجيه إنذارات بسيطة، بينما أدت أخطر المخالفات إلى سحب التراخيص نهائيا.
لم يقتصر المكتب على هذه الإلغاءات، بل أحال 73 حالة إلى الجهات المختصة للمتابعة، وعلق 11 ترخيصا إضافيا ريثما يُصحح الوضع. كما أمر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإتلاف 41 طنا من زيت الزيتون المخالف للمواصفات المعتمدة، وذلك لحماية المستهلكين من أي خطر يتعلق بجودة المنتج أو سلامته.
تُظهر هذه التفتيشات الميدانية، التي تُجريها فرق مُكونة من أطباء بيطريين وفنيين مُتخصصين، التزام المكتب بتعزيز الصرامة في قطاع استراتيجي من قطاعات الاقتصاد الزراعي. لكن وراء هذا الحزم يكمن عائق مُستمر: نقص الموارد البشرية. فمع 310 أطباء بيطريين فقط وعدد مُماثل من التقنيين، يُكافح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان تغطية وطنية شاملة.
وللتخفيف من وطأة هذا العائق، يعتمد المكتب على شراكات مع أطباء بيطريين من القطاع الخاص، يتم توظيفهم من خلال دعوات للتعبير عن الاهتمام. يهدف هذا التعاون إلى ضمان استمرارية عمليات التفتيش الصحي وضمان امتثال وحدات الإنتاج، لا سيما في المناطق النائية أو تلك التي تضم كثافة عالية من المزارع.
تندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا لتحسين المعايير الأخلاقية وتحديث قطاع زيت الزيتون. ومن خلال معاقبة المخالفين، يسعى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى إرساء ثقافة المسؤولية والشفافية. ولا يقتصر الهدف على مجرد فرض العقوبات، بل يتعداه إلى الحفاظ على سمعة منتج مغربي شهير، معروف بجودته، ولكنه مهدد حاليا ببعض الممارسات المشبوهة.
