أحمد رباص ـ تنوير
يوم الخميس من هذا الأسبوع، عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاء مع النقابات التعليمية في إطار ما يسمى باللجنة التقنية المُشتركة؛ وذلك لبحث مستجدات تنزيل ما تبقى من مواضيع ونقاط اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ولحل الخلاف حول النقاط العالقة.
في علاقة بهذا اللقاء، أشار ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء السيديتي، إلى أن ممثلي النقابات التعليمية الخمس، استهلوا اللقاء بالإعلان عن رفضهم واستنكارهم لتصريحات سعد برادة التي صدرت عنه أثناء جلسات مناقشة قانون المالية بالبرلمان حول ساعات العمل المُعتمدة، مع أن النظام الأساسي الجديد حسم هذا النقاش بالتنصيص بصربح العبارة على أن اللجنة الدائمة هي التي تحوز صلاحية الحسم في تخفيض ساعات العمل.
وسجلت النقابات خلال هذا اللقاء رفضها لمشروع قانون التعليم المدرسي سواء من حيث طرحه بشكل منفرد أو من حيث مضامينه النيوليبرالية الهادفة إلى الخوصصة والتسليع، وإعطاء الأفضلية للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي.
وأضاف نعناع في تصريح صحفي أن اللقاء إياه تطرق لمضمون المادة 45 الخاصة بالترقية بالشهادات، والتي بموجبها نظمت المباراة الخاصة بهذه الفئة في غضون شهر أكتوبر الماضي، لكن النتائج عرفت رسوب عدد كبير من المعنيين بشكل غير مسبوق ونجح ما يُقارب 5000 مترشح، بدل 6000 في حرق سافر للاتفاق ذي الصلة. وكحل لهذا المشكل، اقترحت النقابات إما برمجة دولة استدراكية، أو إنجاح المُرسبين في مرحلة الشفوي.
وفي ما يخص المادة 76 التي تهم مستشاري التوجيه والتخطيط والتربوي، تم الاتفاق وفق ذات المتحدث على تسليم الشواهد للذين اجتازوا التكوين سابقا، فيما سينطلق التكوين الخاص للمرشحين الجدد لولوج إطار مفتش حسب التخصص في شهر دجنبر.
أما النقطة الخاصة بتحديد المناطق النائية وما تتطلبه من تعويض مالي إضافي للمشتغلين فيها، فقد بدأت تتلمس طريقها إلى الحل، خاصة وأن الوزارة المعنية أكدت أن اللجنة المختصة شارفت على إنهاء دراستها لطبيعة المناطق المعنية بالتعويض، وحصل الاتفاق على انهاء الدراسة ومدها للنقابات قصد إبداء الرأي والتداول فيها قبل نهاية السنة الحالية 2025.
وأوضح القيادي الكونفدرالي أن القضايا التي تتطلب موارد مالية إضافية تم الاتفاق على حلها في شهر فبراير من السنة المُقبلة، حيث أن الوازرة الوصية فتحت اعتماد مالي إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ويتعلق الأمر بالمادة 77 والتعويضات والرتب والمنتقلين بين الجهات والمستحقات المتأخرة، فيما أكدت الوزارة على إكمال تعميم التعويض التكميلي على كافة المعنيين به، غير أنه يتضح أن هذا الملف يتطلب وفق رؤية النقابات قرارا سياسيا على مستوى الحكومة.
وختم ناصر نعناع تصريحه بالإشارة إلى أن اللقاء عرف تقديم الخطوط العريضة لمشروع النظام الاساسي لمبرزي التربية والتكوين، على أن يستمر النقاش حوله الأسبوع المقبل، ونفس الأمر ينطبق على المتصرفين التربويين الذين سيكونون موضوع لقاء خاص.
