نظم فرع مراكش المنارة للحزب الاشتراكي الموحد، يوم السبت 27 دجنبر 2025، ندوة فكرية وسياسية مفتوحة، تحت شعار “من أجل وعي شعبي لتحقيق التغيير الديمقراطي” خُصصت لتحليل السياسات العمومية والتحولات السياسية وقضايا حرية التعبير، واستشراف انعكاسات المشاريع الكبرى على التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية.
ورغم الأجواء الممطرة وتزامن الندوة مع إحدى مباريات كأس إفريقيا، سجل اللقاء حضورًا لافتًا، ما عكس اهتمامًا متزايدًا بالقضايا المطروحة للنقاش.
الندوة، التي أدار أشغالها الأستاذ لحسن درويس، وكتب تقريرها الأستاذ عزيز أحسيني، عرفت مشاركة البرلمانية نبيلة منيب والحقوقي الدكتور خالد البكاري، وذلك في إطار نقاش عمومي يهدف إلى تعميق الوعي السياسي وتعزيز النقاش الديمقراطي حول القضايا الراهنة.
وافتُتحت أشغال الندوة بكلمة للفرع المنظم، ألقاها الكاتب الإقليمي أحمد بنخدة، أكد فيها أن السياق الحالي يتسم بتناقض واضح بين وفرة التشخيصات وتعدد أشكال الاحتجاج من جهة، وضعف الأثر السياسي والاجتماعي من جهة أخرى، بسبب غياب التنظيم والتنسيق وضعف الرؤية الموحدة للتغيير، وأوضح أن اختيار شعار الندوة: «من أجل وعي شعبي لتحقيق التغيير الديمقراطي» يعكس قناعة الفرع بأن التغيير الديمقراطي لا يتحقق فقط عبر الآليات الانتخابية، بل من خلال بناء وعي شعبي نقدي، منظم، وقادر على مساءلة السياسات العمومية والدفاع عن الحقوق والحريات باعتبارها أساس أي انتقال ديمقراطي حقيقي.
وفي مداخلتها، قدمت البرلمانية نبيلة منيب قراءة نقدية لحصيلة الحكومة الحالية من منظور الحزب الاشتراكي الموحد، تناولت فيها أثر السياسات العمومية على الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية والاستعدادات الانتخابية، كما تطرقت إلى قضايا حرية التعبير، ووضعية المجلس الوطني للصحافة والإعلام، إضافة إلى رهانات تحسين الحكامة، وتقوية الثقة السياسية، وتعزيز العدالة المجالية، كما شددت على أهمية توفير فضاء حوار جاد بين الباحثين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين، وتطرقت إلى دلالات القرار الأممي رقم 97 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وسبل إنجاح تنزيله.
من جانبه، ركز الحقوقي الدكتور خالد البكاري في مداخلته على مركزية حرية التعبير في بناء دولة قوية وديمقراطية، متناولًا السياق السياسي والاقتصادي الليبرالي غير الديمقراطي، وانعكاساته على طبيعة الانتخابات المقبلة، كما ناقش متطلبات تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتساؤلات تعميم هذا النموذج على باقي الجهات، ومدى توفر الشروط السياسية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاحه.
وفي ختام أشغال الندوة، التي دامت أكثر من أربع ساعات تم تكريم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تقديرًا لإسهاماته الحقوقية ومجهوداته في الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
عبد الرزاق بن شريج
