محمد جرو/تنوير/
حينما أسندت الرياضة المدنية أو رياضة “المستوى”العالي دون سند قانوني ولا مهني ولاتنظيمي ،بالنظر لتيهان أطر الشبيبة والرياضة المنقلون قسرا من وزارة الشباب والرياضة المؤودة من الهندسة الحكومية لحكومة أخنوش نحو وزارة برادة ،وسط مكاتب باردة إلا من سخونة “جمعيات” تريد إما التأسيس أو التجديد ،أو الملائمة أو الإعتماد ،وهذا قد يكون من “إختصاص “أم الوزارات ،ولسنا “قواد أو مقدمين لتصريف أعمال وزارة لفتيت ،ونحن أكاديميون ،صناع أبطال ورافعو راية المملكة في شتى التظاهرات العالمية رياضيا موزعون بين وزارة مثقلة بحزمة مشاكل (وزارة التربية الوطنية)ووزارة ثلاثية الحقائب (وزارة المهدي بن سعيد )والتي للمفارقة الغير غريبة بحكم مادمت في المغرب فلا تستغرب لأننا ألفنا ،وفي “تربية خايبة”للمخزن لاتفاجؤنا أية تخريجة ولا أية قرارات تتناقض مع كل شيء ،إلا حسابات فوقية مدروسة أو مرتبكة ،لايهم احتفظت بزملاء وأموال وأهداف “مشتركة”بمنطق “من حقها”تنظيم والإشراف على الرياضة ،بهيكل إداري جهوي “رئيس (ة)مصلحة الشباب و الرياضة بالمديريات الجهوية لوزارة شارع ابن سيناء ؟؟؟وكذلك بالأكاديميات الخاصة ب التربية الوطنية ،هناك من “يتحايل ” ويستخدم “قسم الرياضة” ،الغير موجود في الهيكلة الوزارية ،إلا في أذهان “الشرفا” وبتكتيك النحلة يابو”رجيلة”وحدة ، الذين ربما في وصولية مفضوحة يريدون ذلك ،والأمر إذا كان هكذا ،يقتضي وجود “مصلحة “بالمديريات الإقليمية ، تخربيق وارتباك قانوني،ذي سند وصولي انتهازي داخل وزارة التربية الوطنية ومنه في وزارة الشباب برنامج “كان ياما CAN يفسر بشكل واضح إقتسام فقط لأموال صندوق تمويل الرياضة ،ومسألة السونارجيس وماخلفها من تأسيس شركات رياضية جهوية لتدبير وتسيير المنشآت الرياضية نموذج ..!!؟؟
وسط هذا كله ،هنا والآن وبحكم “وصاية”وزارة الرياضة في ذيل الترتيب على مستوى التسمية والواقع ،وجد هؤلاء أنفسهم في حيص بيص ،وهم يواجهون سؤال ،”انتما فالرياضة فين شي (تذكرة)لولوج ملعب وحضور إحدى مباريات أمم أفريقيا ،كأس أفريقيا المغرب 2025 بينما “لمقدم”وغيره قد يوفرها له أو لأهله ..احتقار مادونه إحتقار وسط دولة تعتبر سمو المواثيق الدولية فوق أسمى قانون وهو الدستور ،وديباجته في دستور 2011 بعد هبوب نسائم الربيع الديموقراطي ؟؟أين حقوق من ينتمون لحقل الرياضة بمناسبة الكان 2025 بالمغرب في التنظيم وليس فقط تذاكر المباريات ؟
