أحمد رباص ـ تنوير
أصدرت النيابة العامة في طنجة مذكرة توقيف بحق سمير عبد المولى، العمدة السابق للمدينة وعضو حزب العدالة والتنمية، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
يُذكر أن عبد المولى موجود حاليا خارج المغرب. ويحاول أقاربه تسوية المبالغ المستحقة لتجنب اعتقاله، كما حدث سابقا في قضايا مماثلة.
كان سمير عبد المولى قد حكم عليه سابقًا بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3000 درهم لنفس الجريمة.
كما تم استجوابه من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بناءً على شكاية من مكتب الصرف بشأن إطلاق مشاريع استثمارية في الخارج دون التراخيص المطلوبة. وبعد تسوية المبالغ المستحقة، تم إطلاق سراحه بكفالة.
استنادا إلى مصادر مطلعة، جرى توقيف رجل الأعمال والسياسي سمير عبد المولى في بداية أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، بعد شكاية صاحب شركة لكراء السيارات، اتهم فيها عبد المولى بالتهرب من أداء السومة الكرائية لإحدى سيارات الشركة لمدة تصل إلى سنة واحدة.
ورغم أن دفاع عبد المولى قدم للسلطات المعنية تنازلا من صاحب الشركة، بعد أداء المبلغ المتنازع حوله، إلا أن النيابة العامة رفضت إخلاء سبيل عبد المولى، وتشبثت بضرورة نقله إلى مدينة طنجة وتسليمه هناك، حيث قضى ليلة أخرى رهن التوقيف اضافة إلى اليومين اللذين قضاهما بالدار البيضاء، ليقرر وكيل الملك بطنجة بعدها الإفراج عنه بعد الاطلاع على التنازل وتسوية الخلاف المالي مع الشركة المشتكية.
