متابعة سعيد حمان
في خرجتها السياسية الأخيرة، عادت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، لتصوّب سهام نقدها نحو حكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن ما ترفعه من شعارات حول “الدولة الاجتماعية” لا يعدو أن يكون خطابًا تسويقيًا فارغًا من المضمون.
منيب، المعروفة بجرأتها في مواجهة السلطة التنفيذية، اعتبرت أن المواطن المغربي لم يلمس أي تحول حقيقي في معيشه اليومي، رغم الوعود المتكررة التي صاحبت تشكيل الحكومة. فارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وتراجع جودة الخدمات العمومية، كلها مؤشرات حسب تعبيرها تؤكد أن “الدولة الاجتماعية” بقيت حبرًا على ورق.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة الحالية تفتقد للجرأة السياسية اللازمة لإصلاحات عميقة، وتكتفي بإجراءات سطحية لا تمس جوهر الأزمة الاجتماعية، معتبرة أن السياسات العمومية أصبحت تُدار بمنطق المقاولة لا بمنطق خدمة الصالح العام.
وفي أسلوبها اللاذع، شددت منيب على أن الفئات الهشة هي من تؤدي اليوم ثمن الاختيارات الاقتصادية للحكومة، في حين تستمر قلة قليلة في الاستفادة من الامتيازات، مما يعمّق الفوارق الاجتماعية ويقوّض الثقة في العمل السياسي برمته.
موقف منيب ليس جديدًا، لكنه يعكس استمرار صوت معارض يرفض التطبيع مع الفشل السياسي، ويصر على أن الكرامة الاجتماعية للمواطن يجب أن تكون معيار أي سياسة عمومية، لا مجرد عنوان للاستهلاك الإعلامي.
