أحمد رباص ـ تنوير
عقد الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، يوم الإثنين 19 يناير 2026 جمعًا عاما لمجلس الفرع، وفي اليوم التالي صدر بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
استنادا إلى هذه الوثيقة، يستفاد أن أعضاء المجلس المحلي تداولوا خلال اجتماعهم “عددا من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي بكل انعكاساتها على المواطنات والمواطنين في مختلف المجالات، وخاصة منها تلك المتصلة بالحاجيات الحيوية في مجالات الصحة والبيئة وباقي الخدمات الاجتماعية، في ظل ما تشهده المدينة من تغول لتحالف مافيا المال والعقار والسلطة الساعي إلى فرض مشاريع تمس حقوق الساكنة ولا تخدم مصالحها الحيوية”.
ووفقا لنفس المصدر، تداول الأعضاء أيضا في “أداء مناضلي الحزب ومستشاريه داخل المؤسسات المنتخبة، وفي امتدادات فعلهم الميداني إلى جانب الساكنة، وفاء بالالتزامات التي يضعها الحزب على عاتقه تجاه عموم المواطنات والمواطنين”.
وفي هذا السياق، يتابع البيان، “توقف المجلس عند ما يتعرض له الرفيق المناضل زكرباء أبو النجاة الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة بصفته عضوا بمجلس جماعة طنجة من تضييق وابتزاز بلغ حد المقايضة من طرف السلطة ومن يساندها داخل المؤسسات المنتخبة، بسبب ديناميته النضالية الميدانية المتعددة الجبهات والمشهود لها بها من طرف الجميع. وهو ما دفع بالسلطات الولائية بطنجة إلى حبك ورقة ما سمي بـ(تضارب المصالح)، في تأويل خبيث وفضفاض، قصد تطويعه بغرض التوظيف السياسي الكيدي، واتخاذها ذريعة لمقاضاة الرفيق المناضل زكرباء أبو النجاة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، في ممارسة تذكرنا بالقانون الفضفاض سيئ الصيت: (كل ما من شأنه)”.
وبناءً عليه، يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد للرأي العام المحلي والوطني أن ما “يتعرض له الرفيق زكرباء أبو النجاة يستهدف الحزب ككل، ويأتي في إطار الحصار والتضييق على الحزب الاشتراكي الموحد، باعتباره أحد مكونات القوى الحية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية”.
ويؤكد أن هذا التضييق والحصار لن يثني أبدا مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد “عن الاستمرار في مواجهة كل أدوات الفساد ومظاهر الاستبداد وتجلياته، وفضحها بكل الصيغ النضالية المتاحة من داخل المؤسسات المنتخبة ومن خارجها، إلى جانب المواطنات والمواطنين، مهما كلّف ذلك من تضحيات جسام”.
وإذ يثمن مجلس الفرع حس المسؤولية والانضباط التنظيمي، فإنه يهيب بعموم المناضلات والمناضلين، أعضاء ومسؤولين على مستوى فرع طنجة التحلي بروح الالتزام الجماعي والامتناع مؤقتا عن الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف صحفية مرتبطة بالموضوع، وذلك إلى حين استكمال وسلوك كافة المساطر القانونية والمؤسساتية اللازمة.