الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد تستنكر “الارتفاع الصاروخي” لفواتير الماء وتطالب بتحقيق مستقل

تنوير -متابعة

برشيد – عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع برشيد، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ“الارتفاع الصاروخي” لفواتير الماء (وأيضًا الكهرباء) بالمدينة، معتبرة أن هذه الفواتير باتت “تثقل كاهل المواطنين” وتعمّق الإحساس بالاحتقان الاجتماعي.

وقالت الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 4 فبراير 2026، إنها توصلت بعدد من الشكايات من مواطنين اتهموا فيها شركة التدبير المفوض بالضلوع في “ممارسات مشبوهة” تهدف إلى الرفع من الكميات المفوترة، وما يترتب عن ذلك من احتساب التكلفة وفق “تعريفة الأشطر العليا” بما يحقق—حسب مضمون البيان—مزيدًا من الأرباح على حساب جيوب الأسر.

وأوضح فرع الجمعية أن موقفه يأتي “انطلاقًا من مبادئها” في الدفاع عن القضايا العادلة ومساندة المبادرات المطالِبة بتحسين جودة الخدمات العمومية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكّدًا تضامنه مع الساكنة في ما تعيشه من معاناة بسبب غلاء الفواتير.

مطالب بفتح تحقيقات وافتـحاص و”لجان تقنية”

وفي سياق متصل، أعلن فرع الجمعية أنه يتابع “بقلق كبير” ما تعتبره معاناة متفاقمة للساكنة مع الفوترة المرتفعة، داعيًا إلى سلسلة إجراءات استعجالية، أبرزها:

• فتح تحقيق مستقل حول كيفية احتساب فواتير استهلاك الماء، وخصوصًا عدد الأيام التي تغطيها الفاتورة.

• التحذير من الغموض والتستر وعدم تفاعل المسؤولين مع ما وصفه البيان بالمشكل الاجتماعي، معتبرًا أن استمرار الوضع قد يدفع نحو “حراك” تتحمل تبعاته الشركة والسلطات، وفق نص البيان.

• مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق إداري للوقوف على دوافع وأسباب “الفوترة غير المسبوقة” التي قال البيان إنها تمس السلم الاجتماعي بالمدينة والإقليم.

• الدعوة إلى تحرك آني وفوري لحماية المواطنين من الغلاء ووقف الممارسات التي عدّها البيان “مرفوضة” في ظل تنامي الوعي الحقوقي محليًا.

• المطالبة بإجراء افتـحاص للتحقق من مدى احترام الشركة لدفتر التحملات المرتبط بتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء.

• الدعوة إلى تشكيل لجان تقنية لتتبع جودة الخدمات ومطابقتها لمتطلبات دفتر التحملات.

ويأتي هذا البيان في سياق تزايد الأصوات المحتجة محليًا على ارتفاع فواتير خدمات الماء، وسط مطالب بوضوح أكبر في الفوترة وشفافية أعلى في تدبير هذا المرفق الحيوي.