تنوير -متابعة
يشارك وفد نيابي عن مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، برئاسة السيدة النائبة نجوى ككوس، رئيسة المجموعة عن فريق الأصالة والمعاصرة، في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، التي تحتضنها منظمة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس 2026.
ويضم الوفد البرلماني المغربي كلا من السيدة النائبة ليلى أهل سيدي مولود عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيدة النائبة خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والسيدة النائبة لطيفة الشريف عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والسيدة النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، والسيدة النائبة حكيمة سحاقي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والسيدة النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب السيدة النائبة ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وتعد لجنة وضع المرأة واحدة من أبرز الآليات الدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، إذ تشكل منصة أممية تجمع ممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق النساء والفتيات، وتعزيز الالتزامات الدولية المرتبطة بالمساواة والتمكين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة حضور السيدة النائبة نجوى ككوس إلى جانب الوفد الرسمي المغربي، خلال تقديم الكلمة الرسمية للمملكة المغربية، في محطة عكست انخراط المغرب المتواصل في الدينامية الدولية الداعمة لحقوق النساء وتعزيز مكانته داخل المنتديات الأممية المعنية بالمساواة.
وتركز الدورة السبعون، في موضوعها ذي الأولوية، على ضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تطوير أنظمة قانونية شاملة ومنصفة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، فضلا عن معالجة العوائق البنيوية التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية. كما تتناول أشغال هذه الدورة قضايا المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة العامة وصنع القرار، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، باعتبارها محاور أساسية لتحقيق الإنصاف وتمكين النساء.
وفي هذا الإطار، شارك الوفد البرلماني المغربي في مائدة وزارية مستديرة خصصت لموضوع “ضمان الوصول المتكافئ للنساء والفتيات إلى أنظمة قضائية شاملة”، بما يشمل تعزيز المنظومة القانونية، وإصلاح الممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق الهيكلية التي تعيق الإنصاف. كما سجل الوفد حضوره في حدث مواز نظمته المملكة المغربية تحت عنوان: “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة للنهوض بالحقوق والتنمية الشاملة”.
وتتضمن هذه الدورة أيضا سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الموازية التي تنظمها الدول والمنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، من بينها لقاءات يشرف عليها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الشركاء الدوليين، حيث يواصل الوفد المغربي مشاركته في هذه المحطات بما يعزز حضوره البرلماني والدبلوماسي.
كما تميزت المشاركة المغربية بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وفود برلمانية ومنظمات أممية مشاركة، في خطوة تروم توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بالمساواة والنوع الاجتماعي.
وتندرج مشاركة مجلس النواب في هذه الدورة ضمن جهود دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز إشعاع المؤسسة التشريعية المغربية على المستوى الدولي، بما يسهم في تطوير آليات العمل التشريعي والرقابي ذات الصلة بقضايا المساواة والمناصفة، وتكريس انخراط المغرب في الديناميات الأممية الهادفة إلى حماية حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن.
