استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بتصاعد مظاهر التضييق على الحريات العامة والعمل السياسي بالمغرب، معبرة عن قلقها من استمرار استهداف عدد من القوى الديمقراطية والتقدمية والحركات الاجتماعية، بما يمس، بحسبها، الحق في التنظيم والتعبير والممارسة السياسية المشروعة.
وأعلنت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بالرباط يوم 15 ماي 2026، إدانتها لاستدعاء الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، إلى جانب حسن لمغبر، الكاتب المحلي لفرع الحزب بطنجة، وبن دحمان الصياد، عضو قيادة الفرع ذاته، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والاستماع إليهم يومي 14 و15 ماي.
واعتبرت الجمعية أن هذه الاستدعاءات تندرج ضمن استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع العمل السياسي والنضالي، مؤكدة أن الأمر لا يهم فقط مناضلي حزب النهج الديمقراطي العمالي، بل يشكل، في نظرها، مساساً خطيراً بالحريات العامة وبالحق في التنظيم والعمل السياسي الديمقراطي.
كما شددت الجمعية على أن احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية يمثل مدخلاً أساسياً لأي بناء ديمقراطي حقيقي، داعية إلى تمكين حزب النهج الديمقراطي العمالي من ممارسة حقوقه القانونية والسياسية، ومن عقد مؤتمره الوطني في فضاء عمومي وفي ظروف عادية وديمقراطية.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع حزب النهج الديمقراطي العمالي وكافة مناضلاته ومناضليه، مطالبة بوقف ما وصفته بالاستدعاءات والمتابعات ذات الخلفية السياسية، واحترام الحق في التنظيم والتجمع والتعبير، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الجمعية، في ختام بيانها، مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والتقدمية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحريات العامة، وعن الحق في الاختلاف والتعبير والتنظيم، والتصدي لكل أشكال التضييق والقمع.
وأكدت الجمعية تشبثها بمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن صيانة الحقوق السياسية وضمان الحريات العامة يظلان شرطين أساسيين لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
