أعربت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة طنجة عن رفضها لما وصفته بالخطاب التمييزي الوارد في تصريحات صادرة عن أحد المنتخبين الجماعيين، معتبرة أن مضمونها يمس كرامة النساء وحقهن في المشاركة الكاملة داخل الفضاء العام والمؤسسات العمومية.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين تتجاوز التعبير عن المواقف الشخصية، لتشمل الحفاظ على صورة المؤسسات المنتخبة واحترام القيم الدستورية والحقوقية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
وسجلت الهيئة أن أي خطاب يشكك في أدوار النساء أو يقلل من حضورهن في الشأن العام يعد مساساً بمبادئ المساواة التي كرسها الدستور المغربي، ويتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأضافت أن الخطابات التمييزية من شأنها أن تكرس الصور النمطية وتعمق مظاهر الإقصاء الرمزي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الثقة في المؤسسات المنتخبة ويؤثر على جودة النقاش العمومي داخل الجماعات الترابية.
ودعت الهيئة إلى ضرورة التصدي لكل أشكال التمييز في الخطاب السياسي والمحلي، والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة داخل المؤسسات المنتخبة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما طالبت بفتح نقاش مسؤول حول أخلاقيات الخطاب العمومي وآليات تعزيز الاحترام المتبادل داخل الفضاء السياسي، بما يضمن صون كرامة المواطنات والمواطنين ويحافظ على دور المؤسسات المنتخبة كفضاء لخدمة الصالح العام.
واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن الدفاع عن حقوق النساء واحترام كرامتهن يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على قيم الحرية والمساواة والعدالة.
نعيمة ايت ابراهيم
تطوان
