أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تطوان، عن استنكارها الشديد لما قالت إنه تعرض المحامي بهيئة تطوان وعضو الجمعية عبد اللطيف قنجاع لمعاملة مهينة وتعسفية أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش الجمركي بمعبر باب سبتة يوم الثلاثاء 26 ماي 2026.
وأوضح فرع الجمعية، في بلاغ تضامني واستنكاري، أن المعني بالأمر تعرض، وفق المعطيات المتوفرة، لتجاوزات وصفت بالخطيرة تمثلت في تفتيش اعتبرته الجمعية ماساً بالحياة الخاصة، من خلال الاطلاع على وثائق ومقتنيات شخصية، من بينها وثائق ذات طابع طبي ودفاتر خاصة، إضافة إلى ما رافق ذلك من سلوك اعتبرته الجمعية استفزازياً وغير منسجم مع الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الإدارة.
واعتبرت الجمعية أن ما تعرض له المحامي يشكل انتهاكاً للحق في الكرامة والخصوصية، ومساساً بمبادئ دولة الحق والقانون، مؤكدة أن مهام حماية الحدود ومراقبة المعابر لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للتعسف أو الشطط في استعمال السلطة أو المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل واللامشروط مع عبد اللطيف قنجاع، مؤكدة دعمها له في مختلف الخطوات القانونية التي يعتزم اتخاذها من أجل إنصافه وكشف ملابسات الواقعة.
وفي هذا السياق، طالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الحادثة، وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوز أو انتهاك للقانون. كما دعت إدارة الجمارك والسلطات المعنية إلى احترام الضوابط القانونية والمعايير الحقوقية في عمليات المراقبة والتفتيش، بما يضمن صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم الأساسية.
وجدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان مطالبته بوضع حد لكل أشكال التعسف والإهانة التي قد يتعرض لها المواطنون، خاصة بمعبر باب سبتة، مع التأكيد على ضرورة إخضاع جميع المرافق العمومية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت الجمعية بلاغها بالتشديد على أن احترام الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل التزام دستوري وقانوني لا يقبل أي انتقاص أو تجاوز.
نعيمة ايت ابراهيم
تطوان
