دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى رفع مستوى التعبئة والمواكبة خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بهدف ضمان مرور الاستحقاق في أجواء تحترم القانون وتكرس مبادئ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وجاءت هذه الدعوة ضمن دورية جديدة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مؤكداً الدور المحوري للقضاء في حماية سلامة المسلسل الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
واستندت الدورية إلى مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتتبع مختلف مراحل الاستحقاق والتدخل ضد كل ممارسة من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات أو إرادة الناخبين.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التصدي بحزم للمخالفات الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، مع الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات والتبليغات ذات الصلة بالانتخابات، وتفعيل المقتضيات الزجرية المعمول بها وإحالة المخالفين على القضاء كلما توفرت الشروط القانونية لذلك.
كما دعت إلى تأمين المداومة طوال فترة الاستحقاقات، بما يسمح بالتعامل السريع مع الشكايات والمخالفات المحتملة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة والخلية المركزية التابعة لرئاسة النيابة العامة.
وشملت التعليمات كذلك تكثيف التنسيق مع المصالح والفرق الأمنية المكلفة بمواكبة العملية الانتخابية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتدخل عند رصد أفعال يشتبه في مخالفتها للقانون.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تعميم مضامين الدورية على كافة قضاة النيابة العامة والسهر على تنفيذ توجيهاتها، مع موافاة الرئاسة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنزيلها.
وتأتي هذه التعبئة القضائية قبل أسابيع قليلة من موعد الاقتراع، وسط رهانات مرتبطة بضمان الأمن الانتخابي وحماية حرية اختيار الناخبين، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية التي قد تمس بمصداقية الاستحقاق التشريعي.
