وجهت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، شكاية إلى رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط، على خلفية تصريحات ومقاطع إعلامية متداولة ومنسوبة إلى محمد الفايد ، معتبرة أن مضمونها قد يتضمن إساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الدين الإسلامي ومقدساته.
وأوضحت الجمعية، في الشكاية الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة، أنها قررت اللجوء إلى القضاء عقب تداول عدد من التصريحات والخرجات الإعلامية التي قالت إنها تنسب إلى المعني بالأمر، معتبرة أن بعض ما ورد فيها يتضمن، بحسب تقييمها، «عبارات ومواقف بالغة الخطورة».
وأكدت الهيئة الحقوقية، في الوقت ذاته، تمسكها بمبدأ حرية التعبير والنقاش الفكري في إطار القانون، مشددة على أن هذا الحق لا ينبغي، وفق موقفها، أن يتحول إلى وسيلة للمساس بالمعتقدات أو الإساءة إلى المقدسات.
وطالبت الجمعية رئاسة النيابة العامة بـفتح بحث قضائي للتحقق من مضمون التصريحات والمقاطع المتداولة ومدى صحة نسبتها إلى المعني بالأمر، إلى جانب تحديد ما إذا كانت تترتب عنها أية مسؤوليات قانونية.
كما التمست اتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسباً في إطار القانون وإحالة الملف، عند الاقتضاء، على القضاء المختص، مؤكدة أن الفصل في مدى وجود أفعال مخالفة للقانون يظل من اختصاص المؤسسات القضائية.
وفي محاولة للنأي بشكايتها عن إصدار أحكام مسبقة، شددت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان على أن خطوتها لا تستهدف إدانة الشخص المعني قبل انتهاء البحث، وإنما ترمي، بحسب مضمون المراسلة، إلى «اللجوء إلى المؤسسات القضائية المختصة للتحقيق والتحقق وتطبيق القانون».
وأضافت أن الهدف يتمثل في الحفاظ على احترام المقدسات والسلم المجتمعي، مع ضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف، بما فيها حق الشخص موضوع الشكاية في الاستفادة من الضمانات التي يكفلها القانون.
ويأتي تحرك الجمعية في ظل نقاش متصاعد على منصات التواصل الاجتماعي حول حدود حرية التعبير في تناول القضايا الدينية، والتمييز بين النقاش والاجتهاد الفكري من جهة، وبين الأفعال أو الأقوال التي يمكن أن تكون محلاً للمساءلة القانونية من جهة أخرى.
