عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، اجتماعه برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في آخر مجلس حكومي أسبوعي قبل موعد الانتخابات التشريعية، حيث خصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم عدداً من القطاعات، من بينها السكن والصناعة والتعليم العالي، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي قدمه وزير العدل.
وفي قطاع السكن، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
وقدم المشروع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.
وفي المجال الصناعي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسوم يتعلقان بمناطق التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.98 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024 والمتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، فيما يهم المشروع الثاني، رقم 2.26.593، إحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل.
ثلاثة مراسيم للتعليم العالي
وحظي قطاع التعليم العالي بحيز مهم من أشغال المجلس، من خلال المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم **59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي**، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.331 بشأن تحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، ومشروع المرسوم رقم 2.26.390 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.326 المتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنيجر، الموقعة بالعاصمة نيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وقدم وزير العدل الاتفاقية ومشروع القانون نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الاجتماع الحكومي في يوم انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وسط دخول البلاد المرحلة الأخيرة التي تسبق انتخاب أعضاء مجلس النواب.
كوثر العتابي صحفية متدربة
