تنوير -متابعة
تتجه أنظار المحامين بالمغرب، اليوم الأحد 20 شتنبر 2026، إلى الاجتماع الذي يعقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر الجمعية في الرباط، من أجل تقييم المرحلة الحالية ومناقشة المستجدات المهنية وتحديد البرنامج المرحلي والمستقبلي، وفي مقدمة الملفات المطروحة مصير التوقف عن العمل المرتبط بالخلاف حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وكان مكتب الجمعية قد قرر، في اجتماعه المنعقد يوم 10 شتنبر، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر، على أن يعاد تقييم القرار خلال اجتماع اليوم. وأكد رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، أن قرار تمديد الإضراب اتُّخذ بالإجماع داخل المكتب، نافياً وجود انقسام بشأن المسار الاحتجاجي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والحكومة بشأن عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث تعتبر الهيئات المهنية أن بعض المقتضيات تمس باستقلالية المهنة وضمانات ممارستها، بينما يظل الخلاف مرتبطاً أيضاً بمسار الحوار وطريقة تدبير الملف.
وكان الزياني قد عبّر، خلال ندوة صحفية في 10 شتنبر، عن غضب واسع داخل الجسم المهني من طريقة معالجة الملف، ووجّه انتقادات قوية للحكومة الحالية، معتبراً أن الأزمة تجاوزت مجرد الخلاف حول نص تشريعي لتشمل، من وجهة نظر الجمعية، أسئلة تتعلق بصناعة القرار والالتزام بالتعهدات والحوار المؤسساتي. وتبقى هذه المواقف تعبيراً عن موقف قيادة الجمعية في النزاع القائم حول مشروع القانون.
ويُنتظر أن يحسم اجتماع الرباط في طبيعة الخطوة المقبلة، سواء عبر مواصلة التوقف عن العمل أو تعديل الصيغة الاحتجاجية أو العودة إلى العمل، وفق ما ستخلص إليه مناقشات أعضاء المكتب وتقييمهم للمستجدات المهنية. وحتى صدور قرار رسمي عن الجمعية، تبقى مختلف السيناريوهات مفتوحة.
