جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انتقاداتها لطريقة تدبير طلبات تأشيرات شنغن بالمغرب معتبرة أن المسطرة الحالية تتضمن مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على حقوق المواطنين الراغبين في السفر إلى أوروبا.
وأشارت الجامعة إلى أن بعض مراكز استقبال طلبات التأشيرة والشركات الوسيطة تفرض إجراءات وشروطا تعتبرها مجحفة، خاصة في ما يتعلق بأداء الرسوم والتأمينات، مع تسجيل تساؤلات بشأن مصير المبالغ المؤداة في حال رفض طلب التأشيرة.
وفي السياق ذاته ، أثارت الجامعة مسألة توقيع بعض المتقدمين على وثائق تتضمن إقرارا بعدم اكتمال ملفاتهم معتبرة أن هذه الممارسة قد تتحول لاحقا إلى مبرر لرفض الطلبات.
وسجلت الهيئة الحقوقية، في السياق ذاته، غموضا في المعايير المعتمدة لمعالجة الملفات وفرزها خصوصا مع استخدام أنظمة معلوماتية وخوارزميات لا تكون طريقة اشتغالها ومعاييرها واضحة بالنسبة إلى طالبي التأشيرة.
وأمام هذه الإشكالات، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الحكومية المختصة إلى التدخل من أجل حماية حقوق المواطنين والتواصل مع الممثليات الأوروبية لمعالجة المشاكل المرتبطة بمراكز معالجة طلبات التأشيرة.
كما طالبت بتعزيز الشفافية في مختلف مراحل المسطرة، عبر توضيح الرسوم والخدمات المقدمة ومعايير دراسة الملفات، إلى جانب ضمان حق المتضررين في اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية المتاحة لهم للمطالبة بحقوقهم.
تحرير : كوثر العتابي صحفية متدربة
