اتسع العجز التجاري للمغرب إلى 282,6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 25,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 15,8 في المائة لتبلغ 617,5 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع واردات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 32,6 في المائة إلى جانب قفزة واردات الكبريت الخام وغير المكرر التي قاربت ثلاثة أضعاف.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة إلى 334,9 مليار درهم، حيث حافظ قطاع السيارات على صدارته بقيمة 116,1 مليار درهم، متبوعا بالفلاحة والصناعات الغذائية والطيران.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعاً بنسبة 6 في المائة إلى 61,1 مليار درهم بينما ارتفعت عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بما ساهم في تخفيف جزء من الضغط على المبادلات الخارجية.
وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 54,2 في المائة مقابل 57,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
تحرير : كوثر العتابي صحفية متدربة
