تنوير -متابعة
حسم المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما قرر بالإجماع منح الأمين العام نزار بركة تفويضاً كاملاً لتدبير المفاوضات المرتبطة بدخول الحزب إلى الأغلبية الحكومية الجديدة.
وجاء القرار خلال دورة استثنائية خُصصت لتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر ومناقشة الخيارات السياسية المطروحة أمام الحزب بعد الجولة الأولى من المشاورات التي أجرتها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري مع قيادات الأحزاب. وأكد حزب الاستقلال، وفق منشور رسمي، أن مجلسه الوطني فوض بركة بالإجماع لتدبير المفاوضات المتعلقة بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وخلال عرضه أمام أعضاء المجلس، أوضح بركة أن المنصوري أبدت رغبتها في مشاركة حزب الاستقلال ضمن الأغلبية المرتقبة، مشيراً إلى وجود تقاطعات بين أولويات الحكومة المنتظرة وبرنامج الحزب، خصوصاً في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحكامة واستعادة الثقة في العمل السياسي.
وأثار بركة، في مرحلة أولى من الاجتماع، معطيات تفيد بأن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رفض مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة. غير أنه عاد لاحقاً وصحح تصريحه، موضحاً أن المعلومة التي توصل بها لم تكن دقيقة، ومعتذراً أمام أعضاء المجلس، وهو ما يستوجب التعامل مع مسألة استبعاد “الأحرار” باعتبارها غير محسومة رسمياً في تلك اللحظة.
وبقرار التفويض، يكون حزب الاستقلال قد انتقل من مرحلة النقاش الداخلي حول المشاركة إلى مرحلة التفاوض المباشر حول شروطها وبرنامجها السياسي، تاركاً لنزار بركة والقيادة التنفيذية هامش تدبير المرحلة المقبلة مع رئيسة الحكومة المكلفة.
وتكتسب مشاركة الاستقلال أهمية خاصة في هندسة الأغلبية الجديدة، بالنظر إلى موقعه داخل الخريطة البرلمانية وما راكمه من تجربة في الحكومة المنتهية ولايتها، بينما تبقى التركيبة النهائية للتحالف رهينة بنتائج المشاورات الجارية بين الأحزاب.
