أخبار وطنية

رسمياً.. الإعلان عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب المغربي وتوزيع المسؤوليات بين الأغلبية والمعارضة

  تنوير | متابعة

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار استكمال هياكل المؤسسة التشريعية وانطلاق أشغال الولاية البرلمانية الجديدة 2026–2031.

ويأتي الإعلان عن هذه التعيينات غداة انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب، في سياق إعادة تشكيل الخريطة البرلمانية وتوزيع المسؤوليات بين مكونات الأغلبية الحكومية والمعارضة والمساندة النقدية.

وحسب الأسماء المعلنة، أسندت رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية، إلى هشام صابري، خلفاً لأحمد التويزي الذي انتقل إلى رئاسة مجلس النواب، فيما تولت مديحة خيير قيادة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وعلى مستوى بقية مكونات الأغلبية، احتفظ عبد الرحيم شهيد برئاسة الفريق الاشتراكي، فيما أسندت رئاسة فريق التقدم والاشتراكية إلى رشيد الحموني.

أما على مستوى المعارضة، فقد تولى إدريس الأزمي الإدريسي رئاسة فريق العدالة والتنمية، بعد مشاركته في المنافسة على رئاسة مجلس النواب، فيما أسندت رئاسة الفريق الحركي إلى ريم شباط، ورئاسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار إلى نبيلة جلال.

وفي المقابل، واصل الشاوي بلعسال قيادة الفريق النيابي للاتحاد الدستوري، الذي اختار موقع المساندة النقدية.

وبخصوص فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح ضمن صفوف المعارضة عقب التحولات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، وردت معطيات صحفية متباينة بشأن اسم رئيسه، بين ياسين عكاشة ومحمد غياث، في انتظار حسم هذا الاختلاف بالرجوع إلى اللائحة الرسمية للمجلس.

وتعكس هذه التشكيلة البرلمانية ملامح التوازنات السياسية الجديدة داخل الغرفة الأولى، خصوصاً مع انتقال حزب الأصالة والمعاصرة إلى قيادة الأغلبية الحكومية، وتموقع التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار في المعارضة.

ومن المرتقب أن تضطلع الفرق والمجموعة النيابية بأدوار محورية في العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن تأطير النقاش السياسي داخل المؤسسة التشريعية.

كما يطرح توزيع المسؤوليات الجديد تحديات تتعلق بتفعيل الرقابة البرلمانية، وضمان حقوق المعارضة، وتعزيز النقاش حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية خلال الولاية التشريعية المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى