تنوير | متابعة
جدد محمد الحطاطي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض نقابته للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مطالباً الحكومة بسحبه وفتح حوار اجتماعي جاد بشأنه.
واعتبر الحطاطي أن النص، الذي أُقر ونُفذ سنة 2025، يقيّد ـ بحسب موقف الكونفدرالية ـ قدرة العاملات والعمال على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. وترى النقابة أن إعداد القانون تم بشكل أحادي، وأن مراجعته ينبغي أن تضمن الحريات النقابية وتحترم الالتزامات الدولية للمغرب.
وقال الحطاطي إن مراجعة القانون لا تنفصل عن معالجة ما وصفه باستهداف الحريات النقابية، وضعف تطبيق مدونة الشغل في عدد من المؤسسات، واستمرار الهشاشة في سوق العمل. ودعا إلى معالجة هذه الاختلالات قبل التشدد في تطبيق مقتضيات القانون، مؤكداً أن مطلب الكونفدرالية الأساسي هو سحبه وإعادته إلى طاولة الحوار بين الحكومة والنقابات وممثلي المشغلين.
كما دعا الحكومة إلى فتح نقاش مسؤول يفضي إلى صيغة تحمي حق الإضراب وتراعي حقوق الشغيلة، مشيراً إلى أن الكونفدرالية سبق أن بادرت إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذا الحق. ويأتي تجدد هذا الموقف في وقت تطالب فيه النقابة بإدراج مراجعة القانون ضمن أولويات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
