تنوير | متابعة
وقّعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إعلاناً مشتركاً بشأن تمويل ثالث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بقيمة 100 مليون يورو، لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية وتطوير موانئ أكثر استدامة.
وجرى توقيع الإعلان من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، وسفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو، إلى جانب مسؤولين مغاربة وفرنسيين.
ويأتي التمويل للمساهمة في البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030، مع تركيز على مشاريع مرتقبة بطانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز. وتهدف هذه المشاريع، بحسب ما أُعلن خلال اللقاء، إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الربط والاندماج الإقليمي، والاستفادة من موقع الأقاليم الجنوبية على الواجهة الأطلسية.
وأكد نزار بركة أن الشراكة تعكس تعاوناً طويل الأمد بين البلدين، وتدعم تطوير البنيات التحتية المينائية ومواكبة التحولات الاقتصادية. كما أشار إلى ارتباط الاستثمارات بتعزيز اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المبادلات مع العمق الإفريقي.
من جهته، شدد السفير الفرنسي على الأهمية الاقتصادية للموانئ، وعلى ضرورة رفع قدرة المنشآت الساحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، مع إيلاء الاهتمام لحماية البيئة وتحسين ظروف عمل السكان وعيشهم.
وسيُمنح التمويل في شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، على مدى 13 سنة، دون ضمانة من الدولة. ويغطي البرنامج الاستثماري أربعة محاور: تأهيل البنيات التحتية المينائية وتقويتها، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية، وتوسيع موانئ الصيد البحري وتحديثها، إلى جانب إزالة الكربون وكهربة الأرصفة.
ويأتي هذا الاتفاق امتداداً للالتزامات المعلنة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في 28 أكتوبر 2024، كما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
