متابعة سعيد حمان
يعود واقع الشطرنج المغربي إلى واجهة النقاش الرياضي، في ظل مجموعة من التساؤلات المرتبطة بحصيلة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تعزيز حضورها داخل المؤسسات الدولية والنهوض بالممارسة الشطرنجية على المستوى الوطني. فبينما تحظى التمثيلية المغربية في أجهزة الاتحاد الدولي باهتمام متزايد، تظل أوضاع الأندية واللاعبين والقاعدة الوطنية مؤشرات أساسية تستدعي قراءة متأنية، بعيداً عن منطق الاحتفاء بالمظاهر الخارجية وحدها.
لا أحد ينكر أن وصول أطر مغربية إلى مناصب داخل المؤسسات الشطرنجية الدولية يشكل مكسباً للمغرب، ويعكس حضوراً مؤسساتياً يستحق التقدير. غير أن الإشكال يبدأ عندما تصبح هذه المواقع عنواناً رئيسياً لتقييم حصيلة الجامعة، دون وضع النتائج الميدانية والتنافسية في صلب النقاش. فالتمثيلية الدولية، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن مشروع وطني قادر على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.
إن النجاح الرياضي لا يُقاس بعدد المناصب التي يشغلها المسؤولون في المحافل الخارجية، وإنما بمدى قدرة المؤسسة على تحويل هذا الحضور إلى فرص حقيقية لفائدة الأندية واللاعبين والأطر التقنية. فالسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما الذي تحقق فعلياً داخل رقعة الشطرنج الوطنية؟ وما أثر هذه المكاسب المؤسساتية على مستوى التنافسية وتكوين الأبطال؟
ومن بين المؤشرات التي تثير الانتباه التراجع الكبير في عدد الأندية الشطرنجية بالمغرب، بعدما كان العدد يناهز 130 نادياً قبل حوالي 25 سنة، ليصل، وفق المعطيات المتداولة، إلى ما يقارب 30 نادياً فقط. وهو رقم يستدعي التوقف عنده، لأنه لا يتعلق بمجرد تراجع إحصائي، بل يمس البنية الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الرياضية، باعتبار الأندية الفضاء الطبيعي لاكتشاف المواهب وتأطير الناشئين وتطوير قدراتهم.
فكيف يمكن الحديث عن صناعة أبطال في رياضة تعتمد أساساً على التكوين والاستمرارية، في الوقت الذي تتقلص فيه قاعدة الأندية؟ وكيف يمكن بناء منتخبات وطنية قوية دون منظومة محلية قادرة على إنتاج لاعبين مؤهلين للمنافسة؟ إنها أسئلة مشروعة تستدعي أجوبة واضحة واستراتيجية عملية تتجاوز الحلول الظرفية.
كما أن وضعية الأندية تفرض إعادة النظر في طبيعة العلاقة بينها وبين الجامعة، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم والمواكبة وتبسيط المساطر الإدارية. فالأندية ليست مجرد هياكل قانونية تستحضر عند تنظيم المنافسات أو عقد الجموع العامة، بل هي شريك أساسي في تنفيذ أي سياسة رياضية ناجحة. ومن ثم، فإن توفير الظروف الملائمة لاستمرارها، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية والتنظيمية، ينبغي أن يكون ضمن الأولويات الأساسية.
وفي السياق ذاته، تبرز إشكالية البيروقراطية الإدارية التي قد تجعل المساطر غاية في حد ذاتها بدل أن تكون وسيلة لخدمة المشروع الرياضي. فالجامعة مطالبة بتطوير آليات اشتغالها، وتكريس التواصل المؤسساتي مع العصب والأندية، واعتماد مقاربة تشاركية تسمح للفاعلين الميدانيين بالمساهمة في صياغة القرارات وتحديد الحاجيات الحقيقية للعبة.
ومن جهة أخرى، لا يمكن تقييم الحصيلة الرياضية دون الوقوف على النتائج التقنية للمنتخبات الوطنية، ومستوى تطور التصنيف الدولي للاعبين المغاربة، ومدى فعالية برامج التكوين والأداء العالي. فهذه المعطيات ينبغي أن تكون متاحة في إطار حصيلة واضحة ومبنية على الأرقام، تتضمن الأهداف المسطرة والنتائج المحققة، فضلاً عن تحديد مكامن القوة والاختلالات التي تستوجب المعالجة.كما أن تكوين المدربين والحكام وتأهيل الأطر الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الشطرنج. فلا يكفي تنظيم البطولات بشكل دوري إذا لم تكن هناك رؤية بعيدة المدى تضمن جودة التأطير وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات، وتمنح المواهب الصاعدة إمكانية الوصول إلى مستويات تنافسية أعلى.وتبرز أيضاً أهمية الاهتمام بالفئات العمرية الصغرى، باعتبارها الاستثمار الحقيقي لمستقبل اللعبة. فالشطرنج يحتاج إلى برامج منتظمة داخل المؤسسات التعليمية، وشراكات مع الجمعيات والأندية، ومبادرات قادرة على تقريب هذه الرياضة من الأطفال والشباب، خصوصاً في المناطق التي لا تحظى بحضور كافٍ للأندية والأنشطة الرياضية المتخصصة.إن الحكامة الجيدة لا تعني فقط احترام الإجراءات القانونية وتنظيم الجموع العامة والبطولات، بل تعني كذلك الشفافية في التدبير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة واضحة للممارسين والمهتمين. كما تقتضي وضع الأندية واللاعبين في قلب السياسات المعتمدة، بدل اختزال المشروع الرياضي في التمثيلية الإدارية والحضور المؤسساتي.ومن هذا المنطلق، فإن إثارة هذه النقاط لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا تقلل من قيمة أي مجهود أو مكسب دولي، وإنما تروم فتح نقاش مسؤول حول مستقبل الشطرنج المغربي، انطلاقاً من مبدأ أن النقد البناء يشكل مدخلاً أساسياً لتصحيح الاختلالات وتطوير الأداء المؤسساتي.ويبقى الرهان الحقيقي أمام الجامعة الملكية المغربية للشطرنج هو الانتقال من منطق إبراز الحضور الخارجي إلى بناء مشروع وطني متكامل، يعيد الاعتبار للأندية، ويوسع قاعدة الممارسين، ويطور التكوين، ويرفع من مستوى المنتخبات الوطنية.فالإشعاع الدولي مكسب مهم، لكنه لا يكتمل إلا عندما تكون له انعكاسات ملموسة داخل الوطن. وقوة الشطرنج المغربي لا تصنعها المناصب والصفات وحدها، بل تصنعها رقعة وطنية نابضة بالحياة، وأندية قادرة على الاستمرار، ولاعبون يمتلكون شروط التطور والمنافسة.
