قضية شرقاب ومن معه تصل إلى البرلمان.. مطالب بكشف مآل التبليغات عن اختلالات مستشفى ابن رشد

  تنوير | متابعة

وجهت النائبة البرلمانية سناء فوزي، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن قضية البروفيسور رشيد شرقاب وأطر صحية أخرى، مطالبة بتوضيح مآل الشكايات والتقارير المتعلقة باختلالات محتملة في تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

واستند السؤال، المؤرخ في 3 نونبر 2026، إلى أحكام ابتدائية قالت النائبة إن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أصدرتها، يوم 21 أكتوبر الماضي، بالحبس النافذ في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، مع إلزامهم، تضامناً، بأداء تعويض قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، بصفتها طرفاً مدنياً.

ومع تأكيدها احترام استقلال السلطة القضائية ومسار الاستئناف الجاري، اعتبرت فوزي أن القضية تثير أسئلة تدخل ضمن المسؤولية السياسية والإدارية للوزارة، خصوصاً بشأن كيفية التعامل مع التبليغات المتعلقة بتدبير المؤسسة وحكامتها.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة بالكشف عما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة قد باشرت بحثاً أو افتحاصاً في مضمون الشكايات والتقارير التي رفعها شرقاب وأطر صحية أخرى، وبإطلاع الرأي العام على نتائج أي إجراءات اتخذت بشأنها.

كما ساءلت الوزير عن الاعتبارات التي استندت إليها المجموعة الصحية الترابية في الانتصاب طرفاً مدنياً والمطالبة بتعويض قدره مليون درهم، وما إذا كانت هذه الخطوة قد تمت بعلم الوزارة وموافقتها. وأثارت مدى انسجام اللجوء إلى القضاء في مواجهة أطر انتقدت تدبير المؤسسة مع ضرورة التحقيق الإداري في مضمون ما أبلغت عنه.

وتوقف السؤال أيضاً عند وضعية عبد اللطيف صدار، مشيراً إلى استمرار عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بإرجاعه إلى عمله، أيدتها محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، وفق ما ورد في الوثيقة. وطالبت فوزي بتفسير أسباب ذلك وتحديد الإجراءات المزمع اتخاذها لتنفيذ الحكم.

وشملت مطالب النائبة توضيح التدابير الكفيلة بحماية الأطر الصحية المبلغة عن الاختلالات وشبهات الفساد، وضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.