الجامعة الحرة للتعليم بالصخيرات تمارة تعلن تضامنها مع مديرة مؤسسة تعليمية وتستنكر الإساءة إلى كرامة الإدارة التربوية

بقلم: هشام فرجي

بيان نقابي يدعو إلى احترام القانون وأخلاقيات الحوار المهني، ويحذر من تحويل الخلافات المهنية إلى صراعات شخصية

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بإقليم الصخيرات تمارة، يوم 08 نونبر 2026، بياناً تضامنياً واستنكارياً على خلفية الأحداث المرتبطة بتدبير مجالس مؤسسة إدريس بنزكري، عبّر من خلاله عن تضامنه مع مديرة المؤسسة، مستنكراً ما تضمنه بيان سابق من اتهامات وعبارات اعتبرها مسيئة للكرامة المهنية للإدارة التربوية، ومنافية لمقتضيات الاحترام المتبادل الذي ينبغي أن يؤطر العلاقات داخل الأسرة التعليمية.

وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه، أن موقفه ينطلق من الدفاع عن كرامة المتصرف التربوي وصون الاعتبار المهني لأطر الإدارة التربوية، رافضاً مختلف أشكال الاستهداف والتشهير التي قد تطال المسؤولين الإداريين بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم التدبيرية والتربوية.

وفي هذا السياق، توقف البيان عند طبيعة اللغة المستعملة في التصريحات موضوع الخلاف، معتبراً أن بعض التعبيرات، من قبيل «التعيين بالتشريف والهوى» و«تصفية الحسابات الضيقة» و«نزوات الإدارة»، تتجاوز حدود الاختلاف المهني المشروع، وتمس بأخلاقيات الحوار النقابي المسؤول، فضلاً عن كونها تساهم في خلق أجواء من التوتر داخل مكونات المؤسسة التعليمية.

مجالس المؤسسة.. اختصاصات يؤطرها القانون

ومن أبرز النقاط التي أثارها البيان تأكيده أن تدبير مجالس المؤسسة التعليمية يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية محددة، ولا ينبغي أن يتحول إلى مجال للاجتهاد الشخصي أو فرض الأمر الواقع.

وفي هذا الإطار، استحضر المكتب الإقليمي المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتباره المرجع المنظم لهياكل التدبير والتأطير التربوي والإداري، والمحدد لتركيبة المجالس واختصاصاتها ومهامها.

وشدد البيان على أن احترام هذه المقتضيات واجب على جميع مكونات المؤسسة، دون استثناء أو انتقائية، باعتبارها ضمانة أساسية لحسن سير المرفق العمومي التربوي، وترسيخاً لمبدأ التدبير المؤسساتي القائم على وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار.

الحق النقابي والمسؤولية المهنية.. تكامل لا تعارض

وفي مقاربة تتجاوز حدود الواقعة موضوع البيان، أثار المكتب الإقليمي مسألة العلاقة بين ممارسة الحق النقابي والالتزام بأخلاقيات المهنة، مؤكداً أن الدفاع عن الحقوق المشروعة يظل مكفولاً، شريطة احترام الضوابط التنظيمية والقانونية، والابتعاد عن كل أشكال التجريح أو التشهير أو الضغط الذي قد يؤثر سلباً على السير العادي للمؤسسة التعليمية.

كما رفض البيان توظيف الخلافات المهنية في تصفية الحسابات الشخصية أو تحويل العمل النقابي إلى وسيلة للضغط على الإدارة التربوية، مشدداً على أن كرامة المدير والمتصرف التربوي لا تقل أهمية عن كرامة الأستاذ، وأن الحقوق المهنية تظل مرتبطة بالواجبات والمسؤوليات.

دعوة إلى تغليب الحوار وصون حرمة المؤسسة التعليمية

واختتم المكتب الإقليمي بيانه بدعوة مختلف الأطراف إلى الكف عن أساليب التجريح والتشهير، والاحتكام إلى القانون، واعتماد الحوار المؤسساتي المسؤول سبيلاً لمعالجة الخلافات المهنية، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويصون حرمة المؤسسة التعليمية.

ويعيد هذا البيان إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً يتعلق بثقافة التدبير داخل المؤسسات التعليمية: كيف يمكن بناء علاقات مهنية سليمة في ظل تعدد المسؤوليات والاختصاصات واختلاف وجهات النظر؟

فالمؤسسة التعليمية فضاء للعمل المشترك، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الاتهامات. والإدارة التربوية، بما تتحمله من مسؤوليات قانونية وتدبيرية وتربوية، تحتاج إلى بيئة مهنية قائمة على الثقة والاحترام والتعاون، كما أن الممارسة النقابية تكتسب قوتها ومصداقيتها من دفاعها المسؤول عن الحقوق، والتزامها بأخلاقيات الاختلاف.

إن صون كرامة الإدارة التربوية، واحترام حقوق الشغيلة التعليمية، والالتزام بالقانون، ليست قضايا متعارضة، وإنما ركائز متكاملة لضمان استقرار المؤسسات التعليمية وتحقيق رسالتها التربوية.

فالاختلاف حق مشروع، والدفاع عن الحقوق واجب، لكن كرامة الإنسان وأخلاقيات المهنة واحترام القانون تظل حدوداً لا ينبغي تجاوزها.