تمليك الأراضي السلالية مجاناً.. الداخلية تبسّط المساطر وتربط الاستفادة بالاستثمار الفلاحي

تنوير | متابعة

 اعتمدت وزارة الداخلية مسطرة جديدة لتسريع تمليك الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية لفائدة ذوي الحقوق، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية، مع ربط الاستفادة بإنجاز مشاريع استثمارية فلاحية، وتعزيز مراقبة احترام الالتزامات المرتبطة باستغلال هذه الأراضي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مراجعة آليات تنزيل ورش التمليك، بهدف تجاوز الصعوبات التي أخّرت معالجة الملفات، وتمكين أعضاء الجماعات السلالية من تملّك الأراضي التي يستغلونها وفق الشروط القانونية. وتشمل الإجراءات تدقيق لوائح المستفيدين، وإعداد التصاميم الطبوغرافية ومشاريع التقسيم، قبل استكمال المصادقات وإبرام عقود التمليك وإيداعها لدى المحافظة العقارية.

وتهم العملية الأراضي الفلاحية البورية المحفظة، الخالية من النزاعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير. كما يُشترط في طالب التمليك أن يكون مقيداً ضمن لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق عليها، ومستفيداً بصورة قانونية من الانتفاع بحصة جماعية، مع تمتعه بالأهلية القانونية والتزامه بإنجاز مشروع فلاحي فوق القطعة المعنية.

وبخصوص المساحة، يُشترط بلوغ عشرة هكتارات للقطع القابلة للتمليك، مع إمكانية استيفاء هذا الشرط عبر ضم قطع متجاورة وفق الضوابط المعمول بها. وهذه المساحة الدنيا سبق تحديدها بقرار وزاري مشترك صادر في فبراير 2020، وتندرج المسطرة الجديدة في إطار تسريع تطبيق هذا التنظيم وتيسير إجراءاته.

وعلى المستوى المالي، يعزز هذا الورش إعفاء إجراءات تحفيظ الأراضي البورية المخصصة للتقسيم والتمليك من وجيبات المحافظة العقارية، بموجب المرسوم رقم 2.25.1141 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026. ويستمر هذا الإعفاء إلى حين تقييد القطع واستخراج الرسوم العقارية باسم المستفيدين، بما يخفف الأعباء المرتبطة بإتمام العملية.

في المقابل، ترتبط الاستفادة باحترام دفتر تحملات يحدد البرنامج الاستثماري الفلاحي الملتزم به. وتتولى اللجان المختصة تتبع تنفيذ المشاريع ومعاينة الإنجازات، قبل استكمال إجراءات رفع القيود المقررة لفائدة الجماعة السلالية، بما يوجّه الأراضي نحو الاستغلال المنتج ويحد من تحويلها إلى مجال للمضاربة العقارية.

كما دعت الوزارة السلطات الإقليمية إلى تنظيم حملات للتواصل والتحسيس لفائدة ذوي الحقوق ونواب الجماعات السلالية، للتعريف بمراحل التمليك والوثائق المطلوبة، ومواكبة إيداع الطلبات، مع تعبئة الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة لتسريع معالجة الملفات.