تحالف اليسار بأزيلال يتضامن مع ساكنة أيت عبدي ويدين منع مسيرتها نحو الرباط ويطالب ببرنامج تنموي استعجالي

 تنوير | متابعة

أعلن تحالف اليسار بإقليم أزيلال، الذي يضم فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والمكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، تضامنه مع ساكنة منطقة أيت عبدي، على خلفية الاحتجاجات التي تخوضها للمطالبة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وفك العزلة عنها، وتوفير الخدمات العمومية الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنيات التحتية.

وعبر التحالف، في بيان صادر يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن قلقه إزاء الأوضاع التي تعيشها ساكنة المنطقة، منتقداً ما وصفه باستمرار التهميش والإقصاء المجالي الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية، ومطالباً السلطات العمومية بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات التنموية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المطروحة.

احتجاجات أيت عبدي تعيد ملف التهميش بالمناطق الجبلية إلى الواجهة

واعتبر تحالف اليسار أن الاحتجاجات التي تشهدها منطقة أيت عبدي تعكس حجم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها ساكنة المناطق الجبلية، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف التجهيزات الأساسية، وصعوبة التنقل بسبب العزلة الجغرافية.

وأوضح البيان أن معاناة الساكنة لا ترتبط بالعوامل الطبيعية والجغرافية وحدها، وإنما تعكس، بحسب موقف التحالف، اختلالات في السياسات العمومية وتوزيع الاستثمارات والخدمات، الأمر الذي ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وشدد التنظيم السياسي على أن تحقيق التنمية بالمناطق الجبلية يتطلب إجراءات عملية ومشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين، بدلاً من الاكتفاء بالوعود والبرامج التي لا تنعكس نتائجها بشكل مباشر على ظروف عيش الساكنة.

وأكد أن التنمية الحقيقية ينبغي أن تقاس بمدى تحسن الخدمات العمومية ومستوى عيش المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعاني منذ سنوات من ضعف التجهيزات الأساسية ومحدودية الفرص الاقتصادية.

إدانة منع المسيرة المتجهة إلى الرباط وتوقيف شخصين

وفي سياق متصل، أدان تحالف اليسار ما وصفه بمنع وحصار المسيرة السلمية التي كانت ساكنة أيت عبدي تعتزم تنظيمها في اتجاه العاصمة الرباط، إلى جانب توقيف شخصين من طرف عناصر الدرك الملكي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، وفق ما أورده البيان.

واعتبر التحالف أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية ينبغي أن يقوم على الحوار والإنصات للمطالب، واحترام الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وفي مقدمتها الحق في التعبير والتظاهر السلمي والتنقل.

وانتقد ما اعتبره اعتماداً للمقاربة الأمنية في مواجهة المطالب الاجتماعية، محذراً من أن استمرار التوتر دون معالجة أسبابه قد يؤدي إلى تعميق الشعور بالتهميش وفقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيف الشخصين أو وضعيتهما القانونية، كما لم يتضمن رد السلطات المعنية على الانتقادات الموجهة إليها.

مطالب بتوفير الصحة والتعليم وفك العزلة

ودعا تحالف اليسار بأزيلال إلى إعداد برنامج تنموي استعجالي لفائدة منطقة أيت عبدي، يستجيب للحاجيات الأساسية للساكنة ويضع حداً للصعوبات التي تواجهها في حياتها اليومية.

وتتمحور المطالب التي تضمنها البيان حول تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتوفير شروط التمدرس الملائمة، وتقوية البنيات التحتية الطرقية، وفك العزلة عن الدواوير والمناطق الجبلية، فضلاً عن تعزيز المرافق والخدمات العمومية.

وشدد التحالف على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، وتمنح الأولوية للمناطق التي تعاني من هشاشة البنيات الأساسية وضعف الاستثمارات العمومية.

كما أكد أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة السكان وتحسين ظروف عيشهم، والحد من الفوارق التنموية بين المناطق الحضرية والقروية.

انتقادات لطريقة تدبير الاحتجاجات بالإقليم

ووجه البيان انتقادات إلى عامل إقليم أزيلال بشأن طريقة تعامل السلطات الإقليمية مع الاحتجاجات الاجتماعية، معتبراً أن المقاربة المعتمدة، وفق تقييم التحالف، لا تساعد على معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي.

واتهم التنظيم السياسي السلطات الإقليمية بالتضييق على الاحتجاجات السلمية، داعياً إلى تغليب الحوار المباشر مع الساكنة والإنصات إلى انشغالاتها، وإشراك ممثليها في البحث عن حلول عملية للمشاكل المطروحة.

واعتبر أن معالجة المطالب الاجتماعية تستدعي اعتماد أسلوب تشاركي في تدبير الشأن العام المحلي، بما ينسجم مع التوجهات الداعية إلى تعزيز التواصل بين المسؤولين الترابيين والمواطنين.

وتبقى هذه الانتقادات مواقف سياسية عبر عنها التحالف في بيانه، في انتظار أي توضيحات رسمية من السلطات الإقليمية بشأن الوقائع والتقييمات الواردة فيه.

دعوة إلى توسيع التضامن مع ساكنة أيت عبدي

وفي إطار موقفه من الاحتجاجات، دعا تحالف اليسار مختلف القوى السياسية الديمقراطية والتنظيمات الحقوقية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التعبير عن تضامنها مع ساكنة أيت عبدي ومساندة مطالبها الاجتماعية.

وأكد أن مطالب الساكنة تندرج، بحسب تصوره، ضمن إشكالية أوسع تتعلق بالتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وضعف الخدمات العمومية، والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية.

كما جدد التزامه بمواصلة الانخراط في المبادرات الاجتماعية والحقوقية الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بتعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش الفئات المتضررة من الهشاشة.

مطالب بالحوار والاستجابة الفعلية

واختتم تحالف اليسار بأزيلال بيانه بالتأكيد على ضرورة رفع ما وصفه بأشكال التضييق على الاحتجاجات السلمية، واحترام الحقوق والحريات، مع الاستجابة الفعلية للمطالب التي ترفعها ساكنة أيت عبدي.

كما شدد على أهمية إطلاق تدخلات تنموية مستعجلة لمعالجة النقص في الخدمات والتجهيزات الأساسية، وضمان استفادة سكان المناطق الجبلية من مشاريع تنموية تستجيب لاحتياجاتهم.

وتعيد هذه التطورات ملف التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم أزيلال إلى واجهة النقاش المحلي، خصوصاً ما يتعلق بفك العزلة وتحسين الخدمات العمومية، في وقت تتواصل فيه مطالب الساكنة بإيجاد حلول ملموسة لأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.