ملف المدمجين بموجب توصية هيئة الإنصاف والمصالحة: أين اختلت النجاعة الحكومية؟ ولماذا يستمر التأخر في تنفيذ الالتزامات؟

   في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المغربية، في مختلف توجهاتها وخطاباتها، على ضرورة الرفع من النجاعة الحكومية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الإدارية، وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية، لا يزال ملف الأساتذة والمتصرفين الذين تم إدماجهم بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية، في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ينتظر التسوية الإدارية والمالية الشاملة لوضعيتهم.

والمثير للاستغراب أن هذا الملف، الذي أصبح معروفا لدى مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، لم يعد يطرح إشكالا يتعلق بتحديد المطالب أو تشخيص الاختلالات، بقدر ما أصبح يطرح إشكالا حقيقيا يتعلق ببطء اتخاذ القرارات والتأخر في تنفيذ الالتزامات.

فمنذ إحالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا الملف على وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 فبراير 2024، لم تتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى تسوية نهائية، رغم تعدد المراسلات والاجتماعات والتدخلات المؤسساتية والنقابية.

كما أن المعطيات المتوفرة لدى هيئة المتابعة تفيد بأن الكاتب العام السابق لوزارة التربية الوطنية أكد لإحدى النقابات التعليمية المتابعة لهذا الملف أن الوزارة سبق أن أحالته على وزارة المالية خلال شهر أبريل 2024.

وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن من حق المعنيين بالأمر والرأي العام التساؤل عن الأسباب التي جعلت الملف يظل معلقا كل هذه المدة، دون اتخاذ التدابير الضرورية لتسويته.

ويزداد هذا التساؤل إلحاحا عندما نستحضر أن الاجتماع المؤسساتي الذي جمع مختلف القطاعات والجهات المتدخلة، من بينها وزارة التربية الوطنية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والصندوق المغربي للتقاعد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم ينعقد إلا بتاريخ فاتح أبريل 2026، لمناقشة رسالة وزارة التربية الوطنية المؤرخة في 19 نوفمبر 2025.

فلماذا استغرق التنسيق بين هذه المؤسسات كل هذه المدة؟ وأين تكمن مسؤولية كل جهة عن هذا التأخر؟

ولعل ما يثير الاستغراب أكثر هو أن المحضر المشترك الموقع بتاريخ فاتح أبريل 2026، بمقر مديرية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد تضمن مجموعة من التدابير العملية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية والتقاعدية للمعنيين بالأمر، فضلا عن الإجراءات التي تستوجب مراسلة رئاسة الحكومة للحصول على التراخيص الاستثنائية اللازمة.

ومع ذلك، وبعد مرور ثمانية أشهر على توقيع هذا المحضر، لا تزال مخرجاته تنتظر التفعيل الفعلي، سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد، أو على مستوى رئاسة الحكومة فيما يتعلق بالتراخيص الاستثنائية.

      وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات المشروعة:

• كيف يمكن الحديث عن النجاعة الحكومية في ظل استمرار التأخر في معالجة ملف أحيل على الوزارة المعنية منذ فبراير 2024؟.

• لماذا لم تسفر الإحالة المبكرة للملف على وزارة المالية، حسب المعطيات المتوفرة، عن نتائج عملية وملموسة؟.

• ما الذي يفسر التأخر في عقد الاجتماع المؤسساتي إلى غاية فاتح أبريل 2026؟.

• لماذا لم يتم، إلى حدود الآن، تفعيل المخرجات المتفق بشأنها في المحضر المشترك، رغم مرور ثمانية أشهر على توقيعه؟.

• ما هي الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطيل كل إجراء من الإجراءات المتفق عليها؟ وهل هناك آجال محددة لتنفيذ الالتزامات التي تضمنها المحضر؟.

إن هذه التساؤلات لا تستهدف التشكيك في دور المؤسسات المعنية أو التقليل من أهمية المجهودات التي بذلتها بعض الأطراف في سبيل إيجاد تسوية لهذا الملف، وإنما ترمي إلى المطالبة بالوضوح والشفافية ، وضمان الانتقال من مرحلة الوعود والتوافقات إلى مرحلة التنفيذ.

كما أن الأمر يتعلق بفئة من الموظفين الذين استفادوا من الإدماج الاستثنائي في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يجعل تسوية وضعيتهم المهنية والمالية والتقاعدية جزءا من استكمال مسار جبر الأضرار وإعادة الاعتبار، وليس مجرد مطلب إداري عادي.

إن احترام توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لا ينبغي أن يتوقف عند حدود اتخاذ قرارات الإدماج، بل يتعين أن يمتد إلى معالجة مختلف الآثار الإدارية والمالية والمهنية التي ترتبت عن الانتهاكات السابقة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين المؤسسات المعنية.

وعليه، فإن المطلوب اليوم ليس عقد اجتماعات جديدة أو إنتاج مراسلات إضافية، وإنما تحديد المسؤوليات والآجال، والشروع الفعلي في تنفيذ مخرجات المحضر المشترك الموقع بتاريخ فاتح أبريل 2026.

            فهل ستتحول شعارات النجاعة الحكومية وتبسيط المساطر الإدارية إلى ممارسة فعلية وملموسة في معالجة هذا الملف، أم سيظل المدمجون في إطار تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ينتظرون طويلاً تفعيل ما تم الاتفاق عليه مؤسساتياً، في تكرار لتجربة الانتظار المريرة التي عاشها أغلبهم، حين ظلوا ينتظرون تعيينهم في الوظيفة العمومية لمدة ست سنوات كاملة، بعد صدور المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة؟.