تنوير | متابعة
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، ما وصفته بالإفراط في التقنين والإنتاج التشريعي بالمغرب، محذرة من اتساع الفجوة بين النصوص القانونية والواقع اليومي للمواطنين، وداعية إلى اعتماد سياسة تشريعية تقوم على الجودة والتروي والواقعية.
وجاءت مداخلة ماء العينين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026.
وشددت البرلمانية على أن كثرة القوانين لا تعني بالضرورة تحقيق النجاعة التشريعية، معتبرة أن التشريع ينبغي أن يستجيب لحاجيات المجتمع، وأن يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، بدل أن يتحول إلى مصدر للتعقيد والغموض.
«لا ينبغي أن نُخاصم المغاربة مع القانون»، عبارة لخصت بها ماء العينين موقفها من السياسة التشريعية، مؤكدة أهمية أن تكون النصوص القانونية واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق.
كما أبرزت أن التواصل مع المواطنين يشكل شرطاً أساسياً لنجاح القوانين، مشيرة إلى أن إصدار النصوص دون شرح أهدافها ومضامينها قد يؤدي إلى سوء فهمها ويضعف فعاليتها على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، حذرت من التسرع في إعداد التشريعات والمصادقة عليها، لما قد يترتب عن ذلك من ثغرات وصعوبات أثناء التطبيق، داعية إلى توسيع النقاش والتشاور قبل اعتماد القوانين، وإجراء تقييمات دقيقة لآثارها المحتملة.
وتطرقت ماء العينين أيضاً إلى مسألة السيادة التشريعية، مشددة على ضرورة مراعاة الخصوصيات الوطنية والواقع الاجتماعي المغربي عند إعداد النصوص، وعدم الاكتفاء باستنساخ تجارب قانونية لا تنسجم بالضرورة مع طبيعة المجتمع.
واعتبرت أن بعض القوانين قد تفقد فعاليتها عندما تكون بعيدة عن الواقع أو لا تراعي إمكانيات تطبيقها، مؤكدة أن جودة التشريع تقاس بقدرته على معالجة الإشكالات الحقيقية وضمان الأمن القانوني للمواطنين.
وتأتي هذه الملاحظات في سياق نقاش برلماني أوسع حول تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز الاستشارة القانونية ودراسات الأثر، وتحسين وضوح النصوص وملاءمتها مع حاجيات المجتمع.
