اقتصاد

المجلس الأعلى للحسابات يطالب 14 حزباً بإرجاع نحو مليار سنتيم من المال العام

 تنوير | متابعة

كشف تقرير صحفي عن مطالبة المجلس الأعلى للحسابات 14 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار سنتيم، وذلك على خلفية ملاحظات مرتبطة بتدبير الموارد المالية للأحزاب وتبرير النفقات الممولة من المال العام.

ووفق المعطيات ، فإن عمليات المراقبة التي أنجزها المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، أظهرت وجود مبالغ مالية لم تقدم بشأنها بعض التشكيلات السياسية الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات أوجه صرفها، من بينها مبلغ يناهز 539 مليون سنتيم.

وتندرج هذه الملاحظات ضمن مهام المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة استعمال الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب السياسية، والتأكد من احترام الضوابط القانونية والمحاسبية المنظمة لتلقي الدعم وإنفاقه.

وتشمل المبالغ المطالب بإرجاعها اعتمادات مرتبطة بالدعم العمومي، سواء بسبب عدم استعمالها في الأغراض المحددة لها، أو لغياب الوثائق الكافية التي تثبت صرفها وفق المقتضيات المعمول بها.

وأعادت هذه المعطيات إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام الأحزاب السياسية بقواعد الشفافية المالية، وضرورة تقديم حسابات دقيقة ومفصلة حول كيفية تدبير الأموال التي تحصل عليها من ميزانية الدولة.

كما أبرزت أهمية تعزيز آليات الرقابة الداخلية داخل التنظيمات الحزبية، وتطوير طرق إعداد الحسابات السنوية وتوثيق النفقات، بما يضمن تتبع مسار الدعم العمومي والحد من الاختلالات المحاسبية.

وفي السياق ذاته، شددت التوصيات المنقولة عن المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تسوية المبالغ المستحقة، وتحسين جودة الوثائق المحاسبية، واحترام آجال تقديم الحسابات والتصريحات المالية، إلى جانب تعزيز مسؤولية الأحزاب في تدبير الموارد العمومية.

ويطرح هذا الملف تساؤلات بشأن الإجراءات التي ستتخذها الأحزاب المعنية لتسوية وضعيتها المالية، ومدى استجابتها لمطالب إرجاع المبالغ غير المبررة أو غير المستعملة وفق القواعد القانونية.

وتبقى مطالبة الأحزاب بإرجاع الأموال ملاحظة رقابية ومالية، لا تعني في حد ذاتها ثبوت اختلاس أو إدانة جنائية، إذ يقتضي تحديد أي مسؤولية قانونية إضافية الرجوع إلى طبيعة المخالفات والإجراءات المختصة.

ويعيد هذا الملف التأكيد على أهمية ربط التمويل العمومي للأحزاب بمبادئ الشفافية والمحاسبة، وضمان استعمال المال العام في الأغراض التي خصص لها، بما يعزز الثقة في المؤسسات السياسية وآليات الرقابة المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى