تنوير | متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، في خطوة تندرج ضمن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحديث حكامة قطاع النقل الجوي بالمملكة.
ويأتي هذا التحول في وقت يواصل فيه المكتب الوطني للمطارات تطوير بنياته التحتية، من خلال مشاريع استثمارية وتنظيمية كبرى، من بينها مشروع تشييد مقر إداري ضخم بمحاذاة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بهدف تجميع المصالح الإدارية واللوجستيكية وتحسين ظروف العمل والتدبير.
ويستند مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تطوير أساليب تدبير المطارات الوطنية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنافسية والنجاعة، بما يستجيب للمعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن وتدبير البنيات التحتية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، ومنح امتيازات تدبير واستغلال بعض المطارات لفروع تابعة للشركة بموجب اتفاقيات خاصة، إضافة إلى إحداث فرع متخصص في تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
وبموازاة هذا الإصلاح المؤسساتي، يندرج مشروع تشييد المقر الإداري الجديد للمكتب الوطني للمطارات ضمن الأوراش الرامية إلى تحديث بنياته التنظيمية واللوجستيكية.
وكان المكتب قد أعلن، في ماي 2024، عن إطلاق مسابقة معمارية لتصميم وتتبع أشغال إنجاز مقره الاجتماعي الجديد بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، بميزانية تقديرية قصوى للأشغال تبلغ 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم.
ويهدف المشروع إلى تجميع المديريات والمصالح المركزية للمكتب في فضاء إداري موحد، بما يسمح بتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات، وتوفير بيئة عمل حديثة للأطر والموظفين.
كما سيساهم نقل المصالح الإدارية إلى المقر الجديد في تحرير مساحات داخل محيط المطار، وإعادة توظيفها ضمن مشاريع تطوير المنشآت المطارية، خصوصاً في ظل التوسع المرتقب لمطار محمد الخامس وارتفاع حركة المسافرين والنقل الجوي.
وبحسب التصور المعماري المنشور للمشروع، يرتقب أن يتميز المقر الجديد بتصميم مستوحى من عالم الطيران، مع إدماج فضاءات خضراء ومرافق حديثة تراعي متطلبات الاستدامة البيئية وجودة ظروف العمل.
ويأتي هذا الورش في سياق الاستثمارات التي يشهدها قطاع المطارات بالمغرب، والهادفة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وتطوير الربط الجوي مع مختلف الوجهات الدولية.
ويكتسي مطار محمد الخامس أهمية خاصة باعتباره إحدى أبرز البوابات الجوية للمملكة، ومحوراً استراتيجياً لحركة المسافرين والشحن الجوي، فضلاً عن دوره في دعم النشاط الاقتصادي والسياحي.
وتندرج مشاريع تحديث البنيات التحتية المطارية ضمن الاستعدادات للاستحقاقات الدولية الكبرى التي سيحتضنها المغرب، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، إلى جانب مواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.
ويعكس الجمع بين الإصلاح القانوني للمكتب الوطني للمطارات وتطوير مقره الإداري الجديد توجه المؤسسة نحو اعتماد نموذج تدبيري أكثر مرونة وفعالية، قادر على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطيران المدني وتعزيز موقع المغرب على خريطة النقل الجوي الدولي.
