تنوير | متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بإصلاح المكتب الوطني للمطارات، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، وإقرار تدابير لفائدة بعض موظفي وزارة العدل، إلى جانب إدراج سلك الدكتوراه ضمن الشهادات التي تمنحها إحدى مؤسسات جامعة القرويين.
وشكلت حماية القدرة الشرائية للمواطنين محوراً أساسياً في أشغال المجلس، حيث أعلنت رئيسة الحكومة عن إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، من أبرزها التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، والرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027.
إجراءات لمواجهة الغلاء وحماية السوق الوطنية
وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل في صدارة أولويات الحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان التموين المنتظم للأسواق الوطنية بالمواد الأساسية، وتعزيز المراقبة لمواجهة المضاربة والاحتكار، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وفي هذا السياق، أعلنت عن قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، بهدف إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين للمغرب، خصوصاً في القارة الإفريقية.
كما دعت إلى التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفر المواد الغذائية واستقرار تموين الأسواق خلال الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الطلب.
رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم
وفي خطوة تهم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم بحلول سنة 2031.
ويندرج هذا الإجراء ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة.
تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
وعلى مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 06.25، المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م».
ويهدف هذا التحول إلى تحديث حكامة قطاع المطارات وتحسين تدبير البنيات التحتية المرتبطة بالنقل الجوي، وتعزيز تنافسية المطارات المغربية ومواكبة تطور الحركة الجوية والسياحية.
ويرتكز المشروع على تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع إحداث فروع متخصصة في تدبير واستغلال المطارات، وفق اتفاقيات خاصة، فضلاً عن إنشاء فرع يعنى بتدبير المساهمات في الشركات المطارية.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما ينسجم مع التوجه نحو تحسين الأداء والرفع من فعالية التدبير.
تدابير لفائدة موظفي العدل وتوسيع التكوين بجامعة القرويين
وفي قطاع العدل، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يهدف إلى تمكين بعض العاملين بوزارة العدل، خصوصاً الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الموجودين في وضعية إلحاق، من الاستفادة من مكافأة المردودية المقررة لفائدة فئات من موظفي الوزارة.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، المتعلق بتتميم قائمة الشهادات والدبلومات التي تمنحها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويهدف هذا النص إلى إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن التكوينات والشهادات المعترف بها في إطار المؤسسات التابعة للجامعة.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عاليين، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين جلال المعطى مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.
وتعكس القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو معالجة الضغوط المرتبطة بالأسعار والقدرة الشرائية، بالتوازي مع مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتحديث الإدارة.
