تنوير | متابعة
خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته لتوضيح خلفيات تصويته ضد مقتضى بمشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي برفع الضريبة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة.
وأوضح الفريق، في بيان وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن موقفه لا يعني رفض الزيادة الضريبية على شركات المحروقات، وإنما جاء احتجاجاً على رفض الحكومة والأغلبية تعديلاً اقترحه لتوسيع تطبيق النسبة نفسها لتشمل أيضاً شركات الاتصالات والإسمنت.
وأكد الفريق تمسكه بإخضاع الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة للضريبة بنسبة 40 في المائة، شريطة أن يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ.
وجاء هذا التوضيح رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن تصويت مكونات المعارضة ضد الزيادة الضريبية على شركات المحروقات، وهو الموقف الذي أثار تساؤلات بشأن انسجام خطابها السياسي مع اختياراتها داخل البرلمان.
واتهم الفريق جهة من داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بترويج معطيات وصفها بالمغالطة، معتبراً أن الأخبار المتداولة أغفلت الإشارة إلى رفض تعديله الرامي إلى توسيع نطاق الضريبة.
وكشف أن المقترح يحمل الرقم 21 ضمن 82 تعديلاً تقدم بها على مشروع قانون المالية، مؤكداً إعادة طرحه أمام الجلسة العامة المخصصة للتصويت يوم السبت 14 نونبر 2026.
واستند الفريق في دفاعه عن المقترح إلى مبادئ العدالة الجبائية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، خصوصاً ما يتعلق بتحسين مساهمة الشركات العاملة في القطاعات المقننة أو التي تعرف أوضاع احتكار أو احتكار قلة.
ودعا الحكومة وأغلبيتها إلى دعم التعديل، معتبراً أن تحقيق الإنصاف الضريبي يقتضي مساهمة أكبر للشركات التي تحقق أرباحاً مرتفعة، دون الاقتصار على قطاع المحروقات.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش بشأن توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، ومدى قدرة الإصلاح الجبائي على تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد العمومية والعدالة الضريبية.
