متابعة: سعيد حمان
أصبحت المنصات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، فضاءً مفتوحاً أمام الجميع للتعبير عن الآراء وتبادل المعلومات وصناعة المحتوى، كما أتاحت فرصاً مهمة أمام الشباب لإبراز مواهبهم وتحقيق مداخيل مالية من خلال العمل الرقمي. غير أن هذا التحول رافقته أيضاً مظاهر سلبية متزايدة، بعدما تحولت بعض الحسابات والصفحات إلى منصات لنشر التفاهة والتشهير والإساءة إلى الأشخاص، بحثاً عن المشاهدات والتفاعلات والأرباح.
ولم يعد الأمر يتعلق بمجرد اختلاف في الأذواق أو تنوع في طبيعة المحتويات، بل أصبح يطرح تساؤلات حقيقية حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية لبعض صناع المحتوى، الذين يستغلون حياة الآخرين وخصوصياتهم، ويحولون الخلافات الشخصية إلى مادة للاستهلاك الرقمي، دون مراعاة لما قد تسببه هذه الممارسات من أضرار نفسية واجتماعية ومهنية.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن بعض خوارزميات المنصات الرقمية قد تساهم في منح انتشار واسع للمحتويات المثيرة للجدل، خصوصاً تلك التي تعتمد على الاستفزاز والسب والقذف وتصفية الحسابات الشخصية. وهو ما يخلق مفارقة واضحة، إذ يجد المحتوى الهادف والتثقيفي صعوبة أحياناً في الوصول إلى الجمهور، مقابل تحقيق محتويات سطحية أو مسيئة أرقام مشاهدة مرتفعة، تتحول بدورها إلى مصدر للأرباح.
وأمام هذا الوضع، يبرز سؤال جوهري: هل أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات تحقيق الدخل عبر المنصات الرقمية، وربط الاستفادة المالية بمدى احترام القواعد المهنية والقانونية، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام كل من يستطيع جذب المشاهدات، مهما كانت الوسائل المستعملة؟
إن الحد من أرباح المحتويات القائمة على التشهير والإساءة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تضييقاً على حرية التعبير أو محاولة لفرض رقابة على الآراء المختلفة، بل باعتباره توجهاً نحو التمييز بين النقد المشروع والتشهير، وبين حرية الاختلاف والاعتداء على كرامة الآخرين. فحرية التعبير حق أساسي، لكنها لا تعني إعفاء أصحاب الحسابات من المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن منشوراتهم.
وتتحمل المنصات الرقمية بدورها مسؤولية مهمة في هذا المجال، من خلال تطوير آليات التبليغ والمراقبة، والتعامل الجدي مع المحتويات التي تنتهك الخصوصية أو تتضمن تحريضاً أو إساءة، فضلاً عن مراجعة سياسات تحقيق الأرباح، حتى لا تتحول الإساءة إلى وسيلة مربحة تشجع على تكرارها.
كما أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات القانونية والتقنية وحدها، بل تستدعي تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتوعية المستخدمين بخطورة التفاعل مع المحتويات التي تقوم على التشهير والإهانة، لأن المشاهدة والمشاركة وإعادة النشر قد تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في توسيع دائرة انتشارها.
وفي المقابل، لا بد من حماية صناع المحتوى الجادين والصحافيين والفاعلين الذين يقدمون أعمالاً هادفة، ويمارسون النقد البناء ويكشفون الاختلالات اعتماداً على المعطيات والوقائع، بعيداً عن الإساءة الشخصية أو تصفية الحسابات.
إن النقاش اليوم لم يعد حول منع المحتويات التي لا تروق للبعض، بل حول وضع قواعد واضحة تضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، وتحول دون تحويل كرامة الإنسان وخصوصيته إلى سلعة تجارية.
فهل حان الوقت لتتحمل المنصات الرقمية مسؤوليتها كاملة، وتعيد النظر في منظومة تحقيق الأرباح، حتى لا تصبح التفاهة والتشهير طريقاً مختصراً نحو الشهرة والمال؟