اخرى

البرلمان العربي يطلق خطة دولية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وملاحقة شبكات تمويلهم وتسليحهم

 تنوير | متابعة

أعلن البرلمان العربي إطلاق خطة تحرك برلمانية واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، تستهدف حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لمواجهة جماعة الحوثيين، والعمل على إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذا الإجراء، إلى جانب ملاحقة مصادر تمويلها وتسليحها وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية.

وتأتي هذه المبادرة، وفق ما أعلنه البرلمان العربي، في سياق مواجهة الاعتداءات التي ينسبها إلى جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وما يعتبره تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

تحرك دبلوماسي يستهدف عواصم القرار الدولي

وترتكز الخطة على أربعة مسارات رئيسية، يتصدرها المسار الدبلوماسي، الذي يشمل التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف حشد موقف دولي داعم للتحركات العربية.

ويسعى البرلمان العربي، من خلال هذه الاتصالات، إلى الدفع نحو اتخاذ إجراءات دولية للحد من الاعتداءات المنسوبة إلى الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لشبكات الدعم والتمويل والتسليح المرتبطة بالجماعة.

مساعٍ لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الأوروبية

أما المسار السياسي والأمني، فيركز على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، خصوصاً لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تعتمد هذا التصنيف بعد.

وفي هذا الإطار، يعتزم البرلمان العربي التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من أجل حث المؤسسات الأوروبية المختصة على دراسة الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الاتحاد.

كما تشمل التحركات المقترحة توسيع التدابير التقييدية والعقوبات على القيادات والكيانات المرتبطة بالجماعة، بما في ذلك تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية، وفق الآليات القانونية المعمول بها.

إعداد ملف قانوني لطرحه أمام المحكمة الجنائية الدولية

وفي المسار القضائي، تتضمن الخطة إعداد ملف قانوني موثق بشأن الاعتداءات والانتهاكات المنسوبة إلى الحوثيين، والتي يرى البرلمان العربي أن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ويهدف هذا المسار إلى تقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مع مراعاة أحكام نظام روما الأساسي والشروط المتعلقة باختصاص المحكمة.

كما يسعى البرلمان العربي إلى تشجيع الدول المعنية على استخدام الآليات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الموثقة وتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

تجفيف مصادر التمويل وملاحقة شبكات التهريب

ويركز المسار الرابع، المتعلق بالجانب الاقتصادي، على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير تستهدف مصادر تمويل وتسليح الحوثيين.

وتشمل الإجراءات المقترحة ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي يثبت ارتباطها بدعم الأنشطة العسكرية للجماعة.

ويراهن البرلمان العربي على أن يسهم تشديد الرقابة المالية وتوسيع التعاون الدولي في تقليص الموارد والإمكانات التي تستخدمها الجماعة في أنشطتها العسكرية.

تداعيات تتجاوز الحدود الإقليمية

وأكد البرلمان العربي أن خطته لا تقتصر على الاعتبارات الأمنية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، بل تشمل أيضاً مواجهة التهديدات التي يرى أنها تطال الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توظيف الدبلوماسية البرلمانية والآليات القانونية والاقتصادية في التعامل مع ملف الحوثيين، من خلال تحرك متعدد المسارات يستهدف تعزيز التنسيق الدولي.

ويبقى تنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهدافها مرتبطين بمواقف الدول والمؤسسات الدولية المعنية، ومدى استجابتها للمبادرات والإجراءات التي يعتزم البرلمان العربي طرحها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى