اخبار جهوية

برشيد.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر اعتداءً مزعوماً على قاصر داخل سيارة أجرة وتطالب بتشديد المراقبة

  تنوير | متابعة

أعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد عن استنكاره الشديد لواقعة تعرض طفل قاصر، وفق المعطيات التي أوردها في بيان استنكاري، للاحتجاز والتحرش وإجباره على التدخين داخل سيارة أجرة من الصنف الثاني، في حادث أثار مخاوف بشأن سلامة مستعملي وسائل النقل العمومي بالمدينة.

وأوضح البيان أن الواقعة تعود إلى مساء الأربعاء 11 نونبر 2026، بعدما استقل الطفل سيارة أجرة، قبل أن يتعرض، بحسب رواية الجمعية، لتغيير مسار الرحلة وممارسات تمس بسلامته الجسدية والنفسية.

وأضاف المصدر ذاته أن شكاية تقدم بها والد الطفل أسفرت عن تدخل المصالح الأمنية وتوقيف السائق المشتبه فيه، صباح السبت 14 نونبر، من أجل البحث في ملابسات الواقعة.

معطيات تثير تساؤلات حول مراقبة سيارات الأجرة

وأكد المكتب الحقوقي أن خطورة القضية لا تقتصر على الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، بل تشمل أيضاً ما يعتبره اختلالات في مراقبة قطاع سيارات الأجرة بمدينة برشيد.

وأشار البيان إلى أن الأبحاث الأولية أظهرت، وفق المعطيات المتوفرة لدى الجمعية، أن السائق المعني كان يزاول نشاط نقل الركاب دون التوفر على «رخصة الثقة» التي تخول ممارسة المهنة قانونياً.

واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط المنظمة للقطاع، وفعالية المراقبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال والنساء وباقي الفئات الهشة.

تضامن مع الطفل ومطالب بالمحاسبة

وأعلنت الجمعية تضامنها مع الطفل القاصر وأسرته، مؤكدة استعدادها لتقديم المؤازرة الحقوقية والقانونية والنفسية اللازمة.

كما طالبت السلطات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وضمان حماية الضحية وإنصافه، مع ترتيب المسؤوليات وفق نتائج البحث والأحكام القضائية.

ودعت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية والمصالح المكلفة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة إلى تكثيف حملات المراقبة، والتحقق من الوثائق القانونية للسائقين، والتصدي لممارسة المهنة دون ترخيص.

وشددت على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في السماح لأشخاص غير مرخص لهم باستغلال سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على الثقة في خدمات النقل العمومي.

دعوة إلى حماية الطفولة وتعزيز الرقابة

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد استمرارها في متابعة القضية، والدفاع عن حقوق الطفل في الحماية والأمن والسلامة الجسدية والنفسية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية تشديد المراقبة على قطاع النقل الحضري، وضمان احترام الشروط القانونية لمزاولة المهنة، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القاصرين من مختلف أشكال العنف والاستغلال.

وتبقى الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه موضوع بحث قضائي، مع التأكيد على قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وضرورة حماية هوية الطفل وخصوصيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى