تنوير | متابعة
كشف وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، عن توجه حكومي لتطوير حلول وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع شبكة الإنترنت بالمناطق القروية وتحديث الخدمات الإدارية، في إطار جهود تسريع التحول الرقمي بالمغرب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر 2026، أن المغرب يطمح إلى الانتقال من مجرد مستهلك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى فاعل في تطويرها وإنتاج حلولها، عبر تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية «AI Made in Morocco»، بتكامل مع استراتيجية «المغرب الرقمي 2030».
مساعدان ذكيان لتبسيط المساطر والإجراءات القانونية
وأعلن رحو أن الوزارة تعمل على تطوير مساعدين رقميين يعتمد كل منهما على الذكاء الاصطناعي، حيث سيخصص الأول لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها الإدارية، بينما سيساعد الثاني على البحث في النصوص القانونية وتحليلها، والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
كما تعتزم الوزارة إطلاق تجارب داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لاستخدام هذه التقنيات في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار.
وستواكب هذه التجارب برامج لتكوين الموظفين والمسؤولين، مع تقييم أثرها على سرعة معالجة الملفات وجودة الخدمات قبل التوجه نحو تعميم التجارب الناجحة.
الإنترنت يصل إلى 2000 منطقة قروية
وفي ملف تقليص الفوارق الرقمية، كشف الوزير أن المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً تستهدف تغطية 2000 منطقة قروية تعاني ضعف الاتصال بالإنترنت أو انعدامه.
وأوضح أن تحديد المناطق المستفيدة سيخضع لمراجعة تشاركية بمساهمة البرلمانيين والسلطات المحلية والمنتخبين، مع دراسة إمكانية اعتماد الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بالمناطق صعبة الولوج.
وأشار إلى أن خدمة التجوال الوطني تشمل حالياً أكثر من 7000 منطقة، فيما تتواصل جهود تحسين تغطية الشبكات على الطرق، خاصة بالمناطق القروية.
تكوين الموظفين ومواكبة تحولات سوق الشغل
وأكد رحو أن الحكومة ستعمل على تحديد المهن الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني، بما يساعد على مواكبة التحولات المرتقبة في سوق الشغل.
كما تشمل الأوراش الحكومية تسريع رقمنة المساطر، وتطوير البوابة الوطنية «إدارتي»، وتوسيع الهوية الرقمية والأداء الإلكتروني، بما يساهم في تقليص تنقلات المواطنين وتبسيط تعاملهم مع الإدارات.
وتضع هذه المشاريع الحكومة أمام تحدي الانتقال من الإعلان عن الاستراتيجيات إلى تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفجوة الرقمية بين المدن والقرى، وتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان استفادة المواطنين والمقاولات من التحول التكنولوجي.