مجتمع

غرامة 78 درهماً وقطع الماء والكهرباء بالرباط يثيران الجدل.. النائب عمر محمود بنجلون يسائل وزير الداخلية عن قانونية الإجراءات

  تنوير | متابعة

وجّه النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن ما وصفه بالإجراءات التعسفية التي يتعرض لها مواطنون في عدد من أحياء الرباط والمناطق المجاورة، على خلفية التأخر في أداء فواتير الماء والكهرباء.

وأثار البرلماني في سؤاله إشكالية فرض غرامة مالية قدرها 78 درهماً، إلى جانب قطع الماء أو الكهرباء عن المشتركين المتأخرين في أداء الفواتير، متسائلاً عن السند القانوني والدستوري الذي تستند إليه هذه الإجراءات.

خدمات أساسية لا ينبغي إخضاعها لمنطق العقاب

واعتبر بنجلون أن الماء والكهرباء من ضروريات الحياة، ولا ينبغي التعامل معهما بمنطق العقاب، خصوصاً أن التأخر في الأداء قد يرتبط بظروف قاهرة، من بينها المرض أو السفر أو الغياب الاضطراري.

ونبه إلى خطورة قطع الكهرباء عن الأسر التي تضم مرضى يعتمدون على أجهزة طبية مرتبطة بالطاقة الكهربائية، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتساءل النائب البرلماني عما إذا كان من المقبول تغليب المنطق الربحي للشركة المكلفة بالتدبير على كرامة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

مطالب بكشف الأساس القانوني وحماية المواطنين

وطالب بنجلون وزير الداخلية بالكشف عن الأساس القانوني لفرض الغرامات وقطع الخدمات الأساسية، وتوضيح مآل الشكايات المقدمة من المواطنين المتضررين.

كما دعا إلى بيان آليات مراقبة احترام الشركة المعنية للمقتضيات الدستورية والالتزامات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد السؤال البرلماني على ضرورة توضيح التدابير التي تتخذها الدولة لحماية المرضى والمسنين والأشخاص المعتمدين على الأجهزة الطبية من مخاطر انقطاع الكهرباء.

ويعيد هذا السؤال إلى الواجهة النقاش بشأن التوازن بين التزامات المشتركين في أداء الفواتير وحق المواطنين في الولوج الآمن والمستمر إلى الخدمات الأساسية، في انتظار توضيحات وزارة الداخلية بشأن الإجراءات المعتمدة ومدى قانونيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى