د. حسني عبادي –دكتور في الحقوق
يبدو السؤال، لأول وهلة، محسوما بنص الدستور. فالفصل 70 من دستور 2011 يقول بوضوح: “يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”. غير أن من يتتبع مسار القوانين داخل المؤسسة التشريعية، من لحظة ولادتها إلى لحظة نشرها في الجريدة الرسمية، يكتشف أن الجواب أعقد من ذلك بكثير. فالبرلمان يصوت، لكن الحكومة هي التي تقترح في الغالب، وهي التي ترتب جدول الأعمال، وهي التي تملك أن ترفض ما لا يروقها من مبادرات النواب.
ولا يتعلق الأمر بخصوصية مغربية خالصة. فالسؤال نفسه يطرح في فرنسا، التي استلهم منها المشرع الدستوري المغربي جل تقنياته منذ 1962، ويطرح في إسبانيا، التي تقدم نموذج ملكية برلمانية حديثة. والمقارنة بين التجارب الثلاث تساعد على فهم ما هو مشترك بين الديمقراطيات البرلمانية المعاصرة، وما هو خاص بالحالة المغربية.
برلمان يشرع في مجال محدود
أول ما يلفت الانتباه أن الدستور المغربي لا يمنح البرلمان سلطة التشريع في كل شيء. فقد سلك المشرع الدستوري، على غرار نظيره الفرنسي في دستور الجمهورية الخامسة، طريق تحديد مجال القانون: يختص البرلمان بالتشريع في الميادين المعددة في الفصل 71 وفي فصول أخرى من الدستور، وكل ما عداها يدخل في المجال التنظيمي الذي تمارسه الحكومة بمراسيم (الفصل 72). فالأصل هو اختصاص الحكومة، والاستثناء هو اختصاص البرلمان.
صحيح أن دستور 2011 وسع هذا المجال بشكل ملحوظ، إذ انتقلت الميادين التي يختص بها القانون من تسعة ميادين في الدساتير السابقة إلى ثلاثين ميدانا، وتضاعف عدد القوانين التنظيمية من تسعة إلى تسعة عشر. لكن هذا التوسيع لم يغير المنطق العام. بل إن الحكومة تملك أداتين لحماية مجالها: أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل برلماني يخرج عن مجال القانون، مع إحالة الخلاف على المحكمة الدستورية (الفصل 79)، وأن تغير بمرسوم النصوص التشريعية التي تتدخل في مجالها، بعد موافقة المحكمة الدستورية (الفصل 73).
والمفارقة أن فرنسا، صاحبة هذا الاختراع، خففت من حدته بالممارسة. فقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي منذ 1982 أن القانون الذي يتدخل في المجال التنظيمي ليس مخالفا للدستور في حد ذاته، وأن للحكومة وحدها أن تعترض عليه، فإن لم تفعل صح القانون. أما إسبانيا، فلم تأخذ أصلا بفكرة المجال المحدد للقانون، وترك دستورها للبرلمان صلاحية التشريع في كل المواد.
الحكومة تقترح والبرلمان يصادق
لكن تحديد المجال ليس سوى الوجه الأول للمسألة. فالبرلمان المغربي لا يملك، حتى داخل مجاله، زمام المبادرة الفعلية. فالدستور يمنح حق التقدم باقتراح القوانين لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء (الفصل 78)، لكن الممارسة تكشف أن الغالبية الساحقة من القوانين المصادق عليها مصدرها مشاريع حكومية، وأن مقترحات النواب تبقى في الغالب حبيسة الرفوف.
وتفسير ذلك يكمن في أدوات العقلنة البرلمانية التي ورثها المغرب عن النموذج الفرنسي. فجدول أعمال كل مجلس يتضمن مشاريع القوانين ومقترحاتها “بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة” (الفصل 82). ومعنى ذلك أن الحكومة تستطيع أن تؤخر إلى أجل غير مسمى كل مقترح لا يروقها. وقد حاول دستور 2011 أن يخفف هذا القيد، فخصص “يوما واحدا على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة”. لكن هذا اليوم الشهري لم يغير المعادلة كثيرا. ففي حصيلة سنة تشريعية واحدة أعلن عنها مجلس النواب في نونبر 2025، صوتت الجلسة العامة على ثلاثين مقترح قانون، قُبلت منها ثلاثة فقط، ورُفضت سبعة وعشرون.
وتضاف إلى ذلك أداة أخرى أشد تأثيرا، هي القيد المالي. فللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، كل مقترح أو تعديل برلماني يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود (الفصل 77). وكما لاحظ الأستاذ محمد معتصم، فإنه “ما من مقترح أو تعديل برلماني إلا وتنجم عنه الزيادة في تكليف موجود أو إحداث تكليف عمومي”. فالقيد المالي، بهذا المعنى، يجعل كل مبادرة برلمانية تقريبا قابلة للرد. ويبقى إلزام الحكومة ببيان الأسباب، الذي جاء به دستور 2011، إجراء شكليا ما دام لا يخضع لأي رقابة.
حين تشرع الحكومة مكان البرلمان
ولا تكتفي الحكومة بالتأثير في التشريع البرلماني، بل تملك أن تشرع بنفسها في مجال القانون. فللبرلمان أن يأذن لها، بقانون، باتخاذ مراسيم في مواد يختص بها القانون عادة، لمدة محدودة ولغاية معينة (الفصل 70). ولها أن تصدر، في الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان المعنية، مراسيم قوانين تعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة (الفصل 81)، كما حدث في مارس 2020 حين أعلنت حالة الطوارئ الصحية بمرسوم بقانون.
وهنا تقدم التجربة الإسبانية درسا مهما. فالدستور الإسباني يسمح بدوره للحكومة بإصدار مراسيم بقوانين، لكن “في حالة ضرورة استثنائية ومستعجلة” فقط، ويلزم مجلس النواب بالمصادقة عليها أو إلغائها خلال ثلاثين يوما. والأهم أن المحكمة الدستورية الإسبانية تراقب فعليا توفر شرط الاستعجال، وقد ألغت سنة 2007 مرسوما بقانون لأن الحكومة لم تثبت هذا الشرط. أما في المغرب، فلا تخضع دواعي المرسوم بقانون لأي رقابة قضائية.
ويتكرر الدرس نفسه في المجال المالي. فالدستور الإسباني يشترط بدوره موافقة الحكومة على كل مبادرة برلمانية تزيد النفقات أو تخفض المداخيل، وهو قيد قريب من الفصل 77 المغربي. لكن المحكمة الدستورية الإسبانية قررت سنة 2018 أن على الحكومة أن تثبت وجود علاقة مباشرة وفعلية بين المبادرة البرلمانية والميزانية الجارية، وأن للبرلمان أن يقدر ما إذا كان اعتراضها معللا بشكل كاف. فتحول “الفيتو المالي” الإسباني من سلطة تقديرية للحكومة إلى سلطة مقيدة.
والملك شريك في التشريع
ولا يكتمل الجواب عن سؤال “من يشرع؟” في المغرب دون استحضار المؤسسة الملكية. فالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يتداول في مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين الإطار والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الفصل 49). والملك يصدر الأمر بتنفيذ القوانين (الفصل 50)، وله أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة لأي نص، ولا يمكن رفضها (الفصل 95). وخطبه أمام البرلمان، التي لا تكون موضوع أي نقاش (الفصل 52)، تتضمن في الغالب توجيهات تتحول لاحقا إلى نصوص قانونية.
وهنا يبرز الفرق الجوهري مع إسبانيا. فالملك الإسباني ملزم بإصدار القوانين التي يصادق عليها البرلمان خلال خمسة عشر يوما، دون أن يملك حق طلب قراءة جديدة، ولا يرأس مجلس الوزراء، وكل أعماله تخضع للتوقيع بالعطف. أما الرئيس الفرنسي، فيملك طلب مداولة جديدة، لكن طلبه يخضع للتوقيع بالعطف من الوزير الأول.
وبذلك يتوزع التشريع في المغرب بين ثلاثة فاعلين: البرلمان صاحب الاختصاص المبدئي، والحكومة صاحبة المبادرة الفعلية، والملك صاحب التوجيه والتداول في القضايا الاستراتيجية.
فرنسا: إصلاح 2008 كنموذج
إذا كان المغرب قد نقل تقنيات العقلنة البرلمانية عن فرنسا، فإنه لم ينقل التلطيفات التي أدخلتها فرنسا نفسها على هذه التقنيات. فقد أعادت المراجعة الدستورية الفرنسية لسنة 2008 توزيع جدول الأعمال: أسبوعان من كل أربعة للحكومة، وأسبوع لمراقبة عملها وتقييم السياسات العمومية، ويوم في الشهر لجدول أعمال تحدده المعارضة. كما أصبح النقاش في الجلسة العامة ينصب على النص الذي عدلته اللجنة البرلمانية، لا على النص الحكومي الأصلي. وقيدت المراجعة نفسها استعمال الفقرة الثالثة من المادة 49، التي تسمح للحكومة بتمرير نص دون تصويت، فلم تعد ممكنة إلا في قوانين المالية وقوانين تمويل الضمان الاجتماعي، ونص واحد آخر في كل دورة.
ومع ذلك، تبين التجربة الفرنسية أن النصوص وحدها لا تكفي. فحين تتوفر الحكومة على أغلبية منضبطة، يبقى البرلمان تابعا لها مهما كانت الضمانات. وحين تغيب هذه الأغلبية، كما حدث في فرنسا منذ انتخابات 2024، يستعيد البرلمان وزنه الحقيقي، حتى إنه أسقط حكومتين في أقل من سنة.
الجواب: الحكومة تشرع والبرلمان يصادق
الجواب الصريح عن سؤال هذا المقال هو أن الحكومة هي التي تشرع فعليا في المغرب، وأن البرلمان يصادق ويعدل في الحدود التي تسمح بها الحكومة وأغلبيتها. وهي خلاصة انتهينا إليها في أطروحتنا للدكتوراه حول “العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري المغربي” (كلية الحقوق بفاس، 2022-2023): فالتوازن الذي أعلنه الفصل الأول من الدستور توازن مختل لصالح السلطة التنفيذية، بشقيها الملكي والحكومي.
لكن هذه الخلاصة لا ينبغي أن تقرأ قراءة تبسيطية. فهيمنة الحكومة على التشريع ظاهرة عامة في الديمقراطيات البرلمانية، لأن الحكومة تنبثق من الأغلبية وتملك الإدارة والخبرة والمعطيات. والسؤال الحقيقي ليس من يقترح القوانين، بل هل يملك البرلمان وسائل فعلية لتعديلها ومراقبتها، وهل تملك المعارضة حدا أدنى من القدرة على المبادرة.
ومن هنا يمكن اقتراح بعض الإصلاحات الممكنة دون انتظار مراجعة دستورية: تفعيل اليوم الشهري المخصص لمقترحات القوانين تفعيلا حقيقيا، ووضع آجال ملزمة للحكومة للرد على المقترحات البرلمانية، وإخضاع رفضها المالي بموجب الفصل 77 لتعليل مفصل قابل للنقاش، وتقوية الخبرة التقنية لمجلسي البرلمان حتى لا يبقى النائب رهينا لمعطيات الحكومة. وكثير من هذه الإصلاحات بيد البرلمانيين أنفسهم، لأنها تمر عبر الأنظمة الداخلية للمجلسين.
فالبرلمان لا يستعيد سلطته التشريعية بنص دستوري جديد، بل بإرادة سياسية تجعل من الأغلبية شريكا للحكومة لا تابعا لها، ومن المعارضة قوة اقتراح لا مجرد صوت احتجاج.
د. حسني عبادي