اخرى

اللي ما عندو لفلوس كلامو مسّوسْ

بقلم:حميد قاسمي-

إن المثير للاستغراب في تصريحات وزير السياحة أنه لم يكتف بتقديم قراءة اختزالية لواقع القطاع السياحي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين استحضر منطق السوق لتبرير إقصاء المواطن المغربي من حقه في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلاده، وكأننا أمام وسيط تجاري يدافع عن هوامش أرباح الفنادق، لا أمام مسؤول حكومي مؤتمن على تدبير قطاع استراتيجي يفترض أن تكون أولويته تحقيق التوازن بين الاستثمار والعدالة الاجتماعية. وحين يبلغ الخطاب الوزاري هذا المستوى من التجرد من الحس الاجتماعي، يصبح من المشروع أن نسأل: هل أصبح المواطن المغربي ضيفا ثقيلا على سياحة بلاده؟ وهل تحولت مراكش، بتاريخها الحضاري وعمقها الثقافي ورمزيتها الوطنية، إلى ملكية سياحية خاصة لا يحق دخولها إلا لأصحاب الحسابات البنكية الممتلئة؟ ولعل المثل الشعبي المغربي الذي يلخص هذه الفلسفة الإقصائية هو: «اللي ما عندو لفلوس كلامو مسوس». فهل هذه هي الرسالة التي يريد معالي الوزير المحترم إيصالها إلى المغاربة؟ وهل أصبح الفقر تهمة تستوجب الإقصاء، والعجز عن مجاراة الأسعار مبررا لمصادرة حق المواطن في الاستجمام داخل وطنه؟ والأدهى من ذلك أن الوزير يتحدث عن العرض والطلب وتعظيم الأرباح، بينما يبدو أن الأرقام والإحصائيات الرسمية لم تجد طريقها بعد إلى خطابه. فوفقا لمعطيات سنة 2025، استقبل المغرب 19.8 مليون وافد سياحي، محققا ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت مداخيل السفر حوالي 138 مليار درهم. وهي مؤشرات مهمة تعكس تطور القطاع، لكنها لا تمنح أي مسؤول شيكا على بياض لتجاهل التفاوتات الاجتماعية أو تحويل النجاح السياحي إلى امتياز محصور في الفئات الميسورة. والأكثر إثارة للانتباه أن نسبة الملء الفندقي بمراكش خلال سنة 2025 بلغت حوالي 73 في المائة، وفق معطيات نتائج مجموعة RISMA المستندة إلى بيانات مرصد السياحة، مقابل 72 في المائة بأكادير، و57 في المائة بالدار البيضاء. أي أننا أمام نسبة إشغال لا تبلغ 100 في المائة، وهو ما يضعنا أمام سؤال اقتصادي مشروع: إذا كانت مراكش، التي يقدمها الوزير وكأنها مدينة بلغت حدود الاكتظاظ السياحي، لم تستنفد سوى 73 في المائة من طاقتها الفندقية خلال السنة، فلماذا لا تتحول النسبة المتبقية إلى فرصة لتطوير السياحة الداخلية، وابتكار عروض تراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية؟ وهل يعقل أن يكون أول ما يتبادر إلى ذهن مسؤول حكومي هو مطالبة المغاربة بالبحث عن وجهة أخرى، بدلا من التفكير في آليات تجعلهم قادرين على زيارة هذه المدينة؟ ثم إن المعطيات المتعلقة بالسياحة الداخلية تكشف أن المغاربة المقيمين بالمغرب سجلوا 12.1 مليون ليلة مبيت داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بزيادة ثلاثة في المائة عن السنة السابقة. وهذا يعني أن السياحة الداخلية ليست هامشا عابرا في المعادلة السياحية الوطنية، بل مكون اقتصادي واجتماعي قائم بذاته، يستحق سياسة عمومية تشجعه وتوسع قاعدة المستفيدين منه، لا خطابا يوحي بأن المواطن محدود الدخل ينبغي أن يبتعد عن المدن التي ارتفعت فيها الأسعار. السيد الوزير المحترم، هل اطلعت على هذه المؤشرات قبل أن تقدم للمغاربة دروسا في اقتصاد السوق؟ وهل تعلم أن مسؤوليتك لا تنتهي عند تسجيل عدد الوافدين، ولا عند الاحتفاء بمداخيل الفنادق، وإنما تبدأ تحديدا عندما يتعلق الأمر بكيفية توزيع ثمار هذا الانتعاش السياحي على مختلف فئات المجتمع؟ وما موقع المواطن المغربي في استراتيجيتك القطاعية؟ وأين البرامج التي تستهدف الأسر محدودة الدخل، وتدعم السياحة الداخلية، وتشجع المؤسسات الفندقية على تقديم عروض موسمية واجتماعية تتناسب مع الإمكانات المالية للمواطنين؟ ثم ما جدوى الحديث عن تعظيم الأرباح إذا كان جزء من المجتمع المغربي لا يستطيع الاستفادة من الخدمات التي يفترض أن قطاعك يشرف عليها؟ إنك لا تُسأل عن كيفية إقناع صاحب الفندق بخفض ثمن غرفته، وإنما تُسأل عن السياسات التي ينبغي أن تضعها الوزارة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وعن قدرتك على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية جديدة. فالوزير ليس موظفا لدى أصحاب الفنادق، ولا ناطقا رسميا باسم هوامش أرباحهم، وإنما هو مسؤول عمومي يفترض أن يستحضر مصالح المواطنين جميعا، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون دفع آلاف الدراهم مقابل ليلة واحدة في فندق بمراكش. وإذا أردنا أن نقارن التجارب الدولية، فإن الأرقام تكشف اتساع الفارق في حجم الأسواق والمداخيل، ولكنها تكشف أيضا أهمية التفكير في توسيع قاعدة المستفيدين من السياحة. فقد سجلت إسبانيا سنة 2025 إنفاقا سياحيا دوليا بلغ 134.7 مليار يورو، واستقبلت نحو 96.8 مليون سائح دولي، بينما حققت فرنسا مداخيل سياحية دولية بلغت 77.5 مليار يورو، مع تسجيل 102 مليون زائر. ولا تكمن أهمية هذه المقارنة في استنساخ تجارب هذه الدول، وإنما في استحضار حقيقة أن السياحة لا تُدار فقط بمنطق رفع الأسعار وانتظار أصحاب الثروات، بل بتطوير العرض، وتنويع الخدمات، وتحسين الجاذبية، وتوسيع فرص الاستفادة من المنتوج السياحي. وفي هذا السياق، يحق لنا أن نسأل: لماذا لا تكون لدينا برامج للسياحة الداخلية تتيح للأسر محدودة الدخل زيارة مراكش وأكادير وطنجة وفاس وغيرها من المدن المغربية؟ لماذا لا تعمل الوزارة على تشجيع عروض سياحية بأسعار تفضيلية خارج مواسم الذروة؟ لماذا لا يجري التفكير في شراكات بين المؤسسات الفندقية والقطاعين العام والخاص لتوفير إقامات تراعي القدرة الشرائية للأسر؟ وأين هي استراتيجية الوزارة لتوسيع العرض السياحي، وتحفيز الاستثمار في مؤسسات الإيواء بمختلف أصنافها، وتوزيع الحركة السياحية على المجالات الترابية التي لا تزال مؤهلاتها غير مستثمرة بالشكل الكافي؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تشغل معال الوزير، لا أن يتحول إلى شارح بديهيات تجارية يطالب المواطن بالتكيف مع الأسعار مهما بلغت قسوتها. ثم إن ثمة مفارقة سياسية لا يمكن القفز عليها: السيد الوزير، ما هو دورك داخل هذه الحكومة؟ وهل تستحضر أن الطبقة الاجتماعية التي يبدو أنها خارج حسابات خطابك هي نفسها التي تؤدي الضرائب وتساهم في تمويل خزينة الدولة، ومنها تُصرف أجور المسؤولين وتُموّل المؤسسات العمومية؟ بأي منطق تستسهل مطالبة المواطن بالتخلي عن حقه في الاستجمام داخل وطنه، بينما لا تستسهل الدولة اقتطاع الضرائب من دخله المحدود؟ إن المغاربة لا يطلبون صدقة من أصحاب الفنادق، ولا ينتظرون من المستثمر أن يتخلى عن أرباحه بدافع العاطفة أو الوطنية، وإنما يطالبون بسياسات عمومية منصفة، وبمسؤولين يدركون أن التنمية لا تقاس بعدد الفنادق المصنفة ولا بحجم المداخيل وحدهما، بل بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين وقدرتهم على الاستفادة من مؤهلات بلادهم. أما أن يصبح الفقير متفرجا على ثروات وطنه، وأن يُطلب منه مغادرة المشهد السياحي لأن جيبه لا يساير أسعار السوق، فتلك ليست فلسفة اقتصادية، بل اختزال فج للمواطنة في القدرة على الدفع. والأكثر مدعاة للمساءلة أن الوزير يستحضر شعار التعادلية، وهو شعار ارتبط تاريخيا بالهوية السياسية بحزب وطني عريق اسمه حزب الاستقلال، لكن التعادلية لا تُستحضر في المناسبات والخطب، ولا تُختزل في إرث حزبي أو شعار انتخابي؛ إنها مفهوم سياسي واجتماعي يفترض أن يترجم إلى سياسات تقلص الفوارق، وتحقق الإنصاف، وتضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الثروة والخدمات. فكيف يستقيم الحديث عن التعادلية بينما يُترك المواطن محدود الدخل لمواجهة منطق السوق وحده، ثم يُقال له إن المدن السياحية لمن يملكون المال؟ إن المعضلة الحقيقية ليست في أن تحقق المؤسسات الفندقية أرباحا، ولا في أن تستقطب مراكش السياح من مختلف أنحاء العالم، وإنما في أن يصبح هذا النجاح الاقتصادي مبررا لتغييب المواطن المغربي عن معادلته. فالأوطان لا تُقاس بما تتيحه للأغنياء من رفاه، وإنما بما تصونه للفئات الهشة ومحدودي الدخل من كرامة واعتبار. والوزير الذي لا يرى في المواطن سوى قدرته على الأداء، يغفل أن المواطنة ليست فاتورة إقامة فندقية، وأن الانتماء لا يخضع لشروط الحجز المسبق، ولا يُمنح لمن يدفع أكثر ويُسحب ممن يعجز عن الدفع. إن أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة ليس ارتفاع أسعار الفنادق، بل انحدار الخطاب المسؤول إلى مستوى يجعل الفقر قرينة على انعدام الحق، والعجز عن الإنفاق مبررا للإقصاء. وهنا نصل إلى جوهر المفارقة: كيف يمكن لحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية، وتعلن انحيازها للفئات الهشة، أن تقبل بخطاب سمج من مسؤول حكومي يجعل قدرة المواطن الشرائية معيارا لتحديد حقه في الاستفادة من المجال السياحي الوطني؟ وهل أصبح المواطن مطالبا بأن يكون غنيا حتى يُعامل باعتباره مواطنا كامل الحقوق؟ إن مراكش ليست غرفة فندقية معروضة في مزاد، وليست لاس فيغاس مغلقة في وجه من لا يملكون المال، ومراكش ليست في ملكية أحد، والمغاربة ليسوا غرباء على أرضهم حتى يُطلب منهم سيادة الوزير المحترم إفساح المجال لغيرهم من ذوي الجاه والمال. فحين يصبح المواطن غريبا في وطنه بسبب فقره، لا تكون الأزمة في جيبه وحده، بل في فلسفة تدبير لم تعد ترى في الإنسان غاية للتنمية، وإنما مجرد رقم في حسابات الربح والخسارة. والوطن الذي لا يستطيع فقراؤه الاستمتاع بجماله، لا يحتاج إلى مزيد من الفنادق الفاخرة بقدر ما يحتاج إلى مسؤولين يفهمون أن قيمة السياحة ليست في عدد الذين يدخلون الفنادق، بل في عدد المواطنين الذين لا يُتركون خارج أبوابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى