تنوير | متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار، في خطوة تروم تحسين حكامتها وتعزيز قدرتها على مواكبة المشاريع الاستثمارية بمختلف جهات المملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص المشروع، ضمن أبرز مقتضياته، على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، بما يعيد ترتيب آليات الإشراف والتنسيق المرتبطة بتدبير هذه المؤسسات.
ويهدف هذا التعديل إلى الرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من أداء مهامها في تشجيع الاستثمار وتيسير إنجاز المشاريع، انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
كما يروم تعزيز التنسيق بين الإدارات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، من أجل تسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتجاوز العراقيل الإدارية التي قد تواجه حاملي المشاريع، فضلا عن تحسين طرق التدبير والمواكبة على المستوى الترابي.
وبحسب مضامين المشروع، فإن مراجعة الإطار التنظيمي للمراكز تستهدف إرساء شروط أكثر ملاءمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار، وتوحيد جهود المتدخلين في دراسة الملفات وتتبع تنفيذ المشاريع. كما تسعى إلى تجاوز تشتت المساطر بين المصالح المعنية، وتوفير مواكبة إدارية أكثر انسجاما مع حاجيات المستثمرين، خصوصا في ما يتعلق بتذليل الصعوبات التي تعترض الانتقال من مرحلة الترخيص إلى الإنجاز الفعلي.
ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى جعل المراكز الجهوية للاستثمار فاعلا أكثر نجاعة في التنمية الاقتصادية المحلية، بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية ويقوي قدرة الجهات على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.