أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملف أوضاع السجون إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كشف تقريرها السنوي بشأن سنة 2025 عن استمرار الاكتظاظ، وصعوبات الولوج إلى الرعاية الصحية، وشكايات تتعلق بظروف الاعتقال، رغم الإصلاحات القانونية التي عرفتها المنظومة الجنائية.
99 ألف نزيل وضغط على الطاقة الاستيعابية
بحسب التقرير، بلغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب 99 ألفا و366 سجينا وسجينة مع نهاية 2025، فيما قدرت الجمعية نسبة الاكتظاظ على الصعيد الوطني بنحو 153 في المائة، أي أن المؤسسات تستقبل أعدادا تتجاوز طاقتها الاستيعابية.
ولفتت إلى تفاوت حدة المشكلة بين المؤسسات، مشيرة إلى سجن عين السبع بالدار البيضاء ضمن الحالات التي تسجل مستويات مرتفعة من الاكتظاظ.
واعتبرت الجمعية أن هذه الوضعية لا ترتبط بالأرقام وحدها، بل تنعكس على شروط الإقامة والنظافة والتطبيب، والقدرة على ضمان الكرامة الإنسانية داخل فضاءات الاحتجاز.
7388 شكاية وتظلمات بشأن العلاج وظروف الاعتقال
وسجل التقرير 7388 شكاية وتظلما خلال السنة، تتعلق نسبة مهمة منها، وفق المعطيات التي أوردها، بصعوبات الحصول على العلاج، وظروف الاعتقال وادعاءات سوء المعاملة.
وأثار خصوصا وضع السجناء المرضى والمسنين، داعيا إلى تحسين خدمات الفحص والمتابعة الطبية وتسريع الاستجابة للحالات المستعجلة، وضمان استفادة جميع النزلاء من الرعاية الصحية دون تمييز.
ورغم دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت 2025، ترى الجمعية أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات المتراكمة، ما لم يواكبه تحسين فعلي للبنيات السجنية وتدبير الموارد والخدمات.
كما طالبت بتقوية الضمانات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وحقوق الدفاع، واعتماد تدابير عملية للتخفيف من الاكتظاظ، مع تعزيز آليات المراقبة والمساءلة.
ويضع التقرير المؤسسات المعنية أمام تحدي تحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة داخل السجون، توازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وصون الحقوق الأساسية للنزلاء.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح الإصلاحات الجنائية في الحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال، أم تستمر الفجوة بين النصوص القانونية والواقع اليومي داخل المؤسسات السجنية؟