أخبار وطنية

الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم ترقية الأساتذة الباحثين وتعويضات موظفي التعليم العالي وإعادة هيكلة الوزارة

 تنوير | متابعة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لبعض الموظفين، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة.

ويهم المشروع الأول، رقم 2.26.705، تعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، بهدف معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بمساراتهم المهنية والإدارية، خصوصا ما يتعلق بالترقية واحتساب الأقدمية.

وينص المشروع، الذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، على احتساب الحصيص المخصص للترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق مع الوزارة الوصية لتبسيط المساطر وضمان نجاعة تدبيرها.

كما يتيح للأساتذة الباحثين المعاد إدماجهم الاستفادة من أقدمية اعتبارية تعادل أقدميتهم السابقة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية بعض الوضعيات الإدارية للأساتذة الملحقين بقطاع التعليم العالي.

أما المشروع الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويروم هذا الإجراء تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز الإنصاف والتحفيز والاستقرار الوظيفي، وتقليص الفوارق بين الأنظمة التعويضية المعمول بها داخل قطاعات التربية والتكوين.

وفي ما يخص المشروع الثالث، رقم 2.26.460، فقد صادق المجلس على إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة، عبر تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص.

كما يشمل التعديل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين، تعنى الأولى بالبحث العلمي وتنسيق أنشطته، فيما تختص الثانية بدعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن المشروع كذلك إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنيات الرقمية وتأمين قواعد البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.

وتراهن الحكومة من خلال هذه الإصلاحات على تحسين تدبير الموارد البشرية وتحديث الإدارة الجامعية، غير أن نجاحها يظل مرتبطا بمدى انعكاسها الفعلي على أوضاع الأساتذة والموظفين وجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى